الأربعاء 16 يناير 2019 03:01 ص

حذر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "محمد البرادعي"، من أي محاولات لإدخال تعديلات على دستور البلاد.

وقال النائب السابق للرئيس المصري السابق، في تغريدة عبر "تويتر": "في الأنظمة القمعية يهدر الحاكم الدستور ويفصل الترزية (الشرفاء) دستورا على مقاس الحاكم".

وأضاف: "وينتهي الأمر غالبا بسقوط الدستور وفشل الحاكم".

وأشار إلى أنه "منذ قيام الثورة (يناير/كانون الثاني 2011) محاولات لا تنتهي ليكون الدستور أداة للسيطرة، وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته. وما زال العبث مستمرا".

 

وهذا التحذير ليس الأول من نوعه، فقبل أيام، حذر "البرادعي"، من أن عدم الالتزام بنصوص مواد الدستور في بلاده، يعتبر بمثابة نسف لدولة القانون وانتقال لشريعة الغاب.

ويتبنى برلمانيون وإعلاميون محسوبون على النظام المصري الحاكم حملة لإجراء تعديلات دستورية واسعة تتضمن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، إضافة إلى فتح عدد المدد الرئاسية وعدم اقتصارها على مدتين كما ينص الدستور المصري، وتشكيل مجلس لحماية الدولة برئاسة "عبدالفتاح السيسي".

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة لـ"السيسي" منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير في شعبيته، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.