ألمح البرلمان السوداني إلى احتمال تطوير اتفاقية "تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية لموانئ البلدين"، إلى "قاعدة عسكرية روسية" على ساحل البحر الأحمر.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان "الهادي آدم"، السبت، إن الموافقة الروسية على اتفاقية تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية السودانية على البحر الأحمر في المستقبل.

وأبدى "آدم"، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، قناعته بأن الاتفاق خطوة "تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا".

كما أشار إلى ما أطلق عليه "حق السودان" في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، أسوةً ببعض دول الإقليم.

وتابع "آدم": "نرى من حولنا عدداً من الدول في الإقليم، لها اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن حتى الآن، اتفاقياتنا في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية".

والأربعاء الماضي، وافق رئيس الوزراء الروسي "ديميتري ميدفيديف"، على مشروع اتفاقية مع السودان، يتم بموجبها تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

ونقل موقع "بوابة المعلومات القانونية الروسية"، عن رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية الأميرال "فيكتور كرافشينكو"، قوله إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات، ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة.

وقال "كرافشينكو": "السفن الروسية متواجدة في البحار في جميع أنحاء العالم.. في بعض الأحيان هناك حاجة للدخول إلى ميناء لتجديد المخزونات الغذائية واستراحة الطاقم والتزود بالوقود".

وسبق أن قال الرئيس السوداني "عمر البشير"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه ناقش فكرة إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، مضيفا أنه طلب تزويد بلاده بأسلحة دفاعية روسية.

وتتمتع الخرطوم بعلاقة وثيقة مع موسكو، وعادة ما تعول على تلك العلاقة في الدفاع عن وجهة نظرها في الملفات التي تطرح بـ"مجلس الأمن الدولي".

يشار إلى أنه خلال الدورة السادسة للجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي عقدت في روسيا، الشهر الماضي، توصل البلدان إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات الهامة.

كما تم التوافق بين الطرفين، على أن الاستثمار في مجالات النفط والغاز والمعادن، هو العمود الفقري لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.