حذر مركز "ستراتفور" الأمريكي من الاهتمام المغربي المتزايد لبنوكه في أفريقيا، وقال إن البنوك الأوروبية رفضت الاستثمار بأفريقيا لعدة أسباب، منها صرامة اللوائح التنظيمية للأصول عالية الخطورة، وانهيار أسعار السلع، وكان لهذا التطور مردوده على العديد من الاقتصادات الأفريقية.

وقال "ستراتفور" في تقرير حديث صدر نهاية الأسبوع الماضي، إن الاستثمارات المغربية في أفريقيا قوية جداً مقارنة بغيرها من دول القارة، وإن البنوك المغربية توسَّعت بشكل كبير في القارة السمراء، وتملك حالياً مصارف فرعية وأسهماً في ما يفوق العشرين دولة أفريقية.

واعتبر أن هذا الاهتمام المتزايد يمنحها شهيةً أكبر للمخاطرة معرِّضة نفسها للسندات السيادية المحلية منخفضة المستوى التي تعتمد على تصدير السلع.

ويمكن إرجاع هذا السلوك جزئياً إلى السوق المحلية التنافسية بالمغرب، التي لا تفسح المجال لنمو بنوك المملكة الطموحة.

وقال مركز ستراتفور إن تقرير 2017 لوكالة "فيتش" أبرز أن حقيقة تلهُّف البنوك المغربية للاستثمار في الدول الأفريقية، وانخفاض مخزونها الاحتياطي من رأس المال، وضعف جودة أصولها، جميعها عوامل تجعلها على وجه الخصوص عرضةً للتقلُّب الاقتصادي، وأنه في الوقت الحالي، يتولَّد ثلث إجمالي أرباح البنوك المغربية من المصارف الفرعية في أنحاء أفريقيا.

وأوضح المركز في تقريره الذي نشر في المغرب، أنه وإن ظلت أسواق رأس المال المحلية المغربية قوية وظل دينها العام منخفضاً، فأي ركود مستقبلي أثر في الاقتصادات الأفريقية من شأنه تكبيد البنوك خسارات فادحة ووضع المغرب في مركز أضعف بكثير مما كانت عليه منذ عقد مضى.

وأن من بين العراقيل التي تقف أمام هدف المغرب في اكتساب نفوذ دولي هو ارتفاع معدلات البطالة في الـبلاد، خصوصاً في صفوف الشباب، التي تصل إلى 27%، مضيفاً أن استثمارات المغرب في الخارج ليس لها أية فائدة مباشرة على الشباب المغربي الباحث عن التوظيف المباشر.

وتابع تقرير "ستراتفور" أن صانعي القرار في المغرب يدركون الحاجة الملحة لتوسيع دائرة أجندة تطويرهم لتشمل الشباب العاطل، مضيفاً أنه في السنوات الأخيرة قرَّروا الحدَّ من الدعم المالي للطاقة بغية توجيه التمويلات نحو تدعيم التوظيف.

ولكن إذا عجزت الرباط عن إحراز تقدُّم كبير ومعالجة أسباب الاضطرابات المحتملة- يضيف المركز الأمريكي المتخصص في التوقعات الاستراتيجية- فقد تضطر إلى إرجاء العمل على أهدافها التوسعية الطموحة في القارة لأجل مخاطبة عدم استقرارها الداخلي.