وقعت الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا، الأحد، اتفاقية لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقيمة 25 مليون دولار.

وشهد كل من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، والرئيس الموريتاني "محمد ولد عبدالعزيز"، الذي يزور الإمارات حاليا، توقيع الاتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، و"صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ووقع الاتفاقية كل من "حسين جاسم النويس" رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، و"محمدو يوسف جاغانا" مدير عام صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني.

وبموجب الاتفاقية يقدم صندوق أبوظبي تمويلا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، تصرف على مدى خمس سنوات، لدعم المشاريع الاقتصادية في موريتانيا.

وقال "النويس" إن التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة الموريتانية في التنمية الاقتصادية، متوقعا أن يسهم في خلق فرص عمل دائمة أمام الشباب الموريتاني.

وأكد "نريد أن نتيح الفرصة أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني الموريتاني".

ولفت إلى أن الاتفاقية أكدت على أهمية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، كما ركزت على ضرورة دعم الإبداع والابتكار والاستثمار في الطاقات الشابة من أجل زيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن صندوق خليفة سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في المساهمة في تنمية موريتانيا اقتصاديا.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007 في أبوظبي، ومنذاك الحين قدم تمويلا لعدة دول، على رأسها مصر والشيشان والأردن وبيلاروسيا ومالي.

من جانبه، أوضح "جاغانا" أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي وستساعد على دفع عجلة التنمية والتطور في المناطق الريفية وتدعم إنشاء المشاريع وخلق فرص عمل في المستقبل وتحقيق نمو شامل للحد من الفقر، على حد قوله.

وتعرف موريتانيا بأنها من أعلى الدول العربية في نسبة البطالة. ولقي تصريح للوزير الأول "يحيى ولد حدمين"، في يناير/كانون الثاني 2018، حول نسبة البطالة، قدرها بـ14.4% هجوما شديدا من قبل برلمانيين وإعلاميين، قارنوا بين تصريحات الوزير الأول، وبين تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية للعام 2016، الذي ذكر أن نسبة البطالة في موريتانيا، بلغت 31.1%، بدل 18.8% سنة 2008.

وتتزامن زيارة الرئيس الموريتاني للإمارات، مع مساع من قبل نواب الحزب الحاكم في البرلمان لتعديل الدستور، بما يسمح لـ"ولد عبدالعزيز" بالترشح لفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري.