حثّت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، النواب، على المصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"، معتبرة أن رفضه في جلسة تنعقد الثلاثاء، يهدد بتفكيك المملكة المتحدة، وتقويض الديمقراطية.

وطيلة الأشهر الـ18 الماضية، من المفاوضات البريطانية - الأوروبية، تكررت عبارات "خبر عاجل" و"تصويت مصيري" و"صفعة لحكومة ماي"، على صدر الصفحات الأولى والنشرات الإخبارية الدولية.

ومع كل "منعطف حاسم، تعزّز الإحساس بدخول بريطانيا فترة من الفوضى السياسية لم تعهدها، شملت استقالة وزير الخارجية البارز "بوريس جونسون"، وتعاقب ثلاث وزراء "بريكست" خلال أقل من 3 سنوات، ونجاة رئيسة الوزراء من محاولة انقلاب هندسها نواب بارزون من حزبها المحافظ.

إلا أن تصويت اليوم يرتدي طابعاً "مصيرياً بحق"، إذ إنه سيقرر ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بـ29 مارس/آذار المقبل، أم أن الأشهر المقبلة ستشهد المزيد من الغموض السياسي وفترة من عدم الاستقرار الاقتصادي قد تنتهي ببقاء بريطانيا في الاتحاد، أو بخروج غير منظم تهدد تداعياته الأسواق الأوروبية.

وفيما أقرت "ماي"، بأن الاتفاق ليس مثالياً، ويشمل تنازلات، إلا أنها شددت على أنه الأفضل لحماية الاقتصاد والأمن والوحدة الوطنية.

وخاطبت رئيسة الوزراء، التي فشلت في انتزاع تغييرات على نص الاتفاق من الاتحاد الأوروبي، النواب، بالقول: "أياً كان ما قررتموه في السابق، امنحوا هذا الاتفاق نظرة ثانية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وفيما ألقت "ماي" بكل ثقلها، وراء الاتفاق في خطابين منفصلين، أعلن نائب بارز في حزبها استقالته من منصب المسؤول الحكومي المكلّف بتنظيم وضمان أصوات النواب المحافظين في مجلس العموم، لمعارضته خطتها.

وقال "غاريث جونسون" في رسالة استقالته، إنه لا يستطيع دعم هذا الاتفاق الذي يضرّ بمصالح بلاده.

كما لم يُخف وزير التجارة الدولية "ليام فوكس"، هذه الحقيقة، واستبعد في تصريحات سبقت كلمة "ماي"، في البرلمان احتمال فوز الحكومة في التصويت.

وعلى عكس المتمرّدين في حزبه الذي يرون في الاتفاق تهديداً لسيادة بريطانيا وتقييداً لحرياتها التجارية، أرجع "فوكس" الفشل المحتمل للاتفاق إلى "هيمنة النواب الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم".

ويترقب البريطانيون وسياسيو الاتحاد الأوروبي، نتيجة التصويت بقلق، لما تحمله من تداعيات مباشرة على الاقتصاد البريطاني من جهة، وعلى مستقبل الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وحتى الساعات الأخيرة، واصلت "ماي" رهانها على دعم نواب حزبها المحافظين الاتفاق، تفادياً لإفشال "بريكست".

وفي حال رفض النواب الاتفاق، فإنهم سيفتحون الباب أمام عدة سيناريوهات، أولها: "احتمال مطالبة المفوضية الأوروبية بتمديد مهلة الخروج لبضعة أشهر".

ورغم أنها رفضت مراراً هذا الخيار، فإنها عندما سُئلت "ماي"، اكتفت بالقول: "لا أعتقد أن علينا أن نمدد المادة 50"، دون أن تستبعد هذا الخيار تماماً.

أما السيناريو الثاني المطروح، فهو خروج من دون اتفاق، أو غير منظم، من الاتحاد الأوروبي، وهو ما وصفه البنك المركزي البريطاني بـ"الكارثي".

أما السيناريو الثالث، فهو الدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة قد تقود إلى استفتاء شعبي جديد على قضية الخروج.

واقترح حزب العمال (معارض)، الذي يفضّل البقاء في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، أن يسعى إلى التصويت بحجب الثقة في الحكومة في حال رفض النواب خطة "ماي".

وفي حال خسرت الحكومة، فسيكون أمام الأحزاب 14 يوماً للعثور على بديل يحظى بدعم معظم النواب، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ورجح استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هزيمة "ماي" في التصويت البرلماني على اتفاق "بريكست".

وألغت "ماي"، تصويتا كان مقررا الشهر الماضي، وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، طبقا للاتفاق.