ماي تواجه هزيمة محتملة بتصويت بريكست.. ما الخيارات أمامها؟

الثلاثاء 15 يناير 2019 01:01 ص

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" احتمال الهزيمة في تصويت تاريخي بالبرلمان، الثلاثاء، على اتفاق تفاوضت عليه للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما قد يزج بالبلاد في مأزق بشأن عضويتها في أكبر تكتل تجاري في العالم والذي شكل اقتصادها على مدى عقود.

وحثت "ماي" نواب البرلمان، الإثنين، على إلقاء نظرة أخرى على الاتفاق، لكن يبدو أن البرلمان عازم على رفضه في جلسة التصويت المقرر أن تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وتتوقف آمال "ماي" في إنقاذ الاتفاق على حجم خسارتها، فإذا تمكنت من تضييق نطاق الهزيمة المتوقعة ستطلب على الأرجح من بروكسل تقديم المزيد من التنازلات على أمل الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق في تصويت آخر.

لكن انتهاء هذا التصويت بنتيجة مهينة قد يجبر "ماي" على تأجيل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار وربما يفتح المجال أمام خيارات أخرى تتراوح بين إجراء استفتاء آخر أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال "دومينيك راب"، الذي استقال من منصب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على خطط "ماي"، إن الوقت قد حان للتحضير للخروج بدون اتفاق وهو ما يخشى العديد من أصحاب الأعمال أن يثير الفوضى في شركاتهم.

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "حان الوقت لنا من خلال هذا التصويت لتوضيح، ليس فقط أن الشروط الراهنة غير مقبولة، ولكن أننا لن ننفض أيادينا" من هذا الأمر.

وأضاف: "سنخرج (من الاتحاد الأوروبي) يوم 29 مارس".

وتبادلت "ماي" وزعماء الاتحاد الأوروبي تقديم الضمانات بشأن اتفاق الخروج، الإثنين، في إطار أعمق أزمة تشهدها بريطانيا في نحو نصف قرن، لكن لا يبدو أن ذلك نجح في استمالة أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاق.

ويقول الكثيرون من أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له "ماي" إن الاتفاق الذي تفاوضت عليه سيعطي بروكسل سلطات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بسياسة تأمين متفق عليها لتجنب عودة مشكلات على الحدود في أيرلندا.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي "ماي" بأنه سيفي بالتزامه بإيجاد سبل لتجنب تنفيذ الترتيب الخاص بأيرلندا.

وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها "ماي" إنه لن يؤيد الاتفاق.

وكانت "ماي" قد حذرت من أنه بدون هذا الاتفاق سيكون احتمال عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي هو المرجح على الخروج بدون اتفاق.

وقالت كذلك إن رفض البرلمان للاتفاق قد يكون من نتائجه تفكك البلاد، وحذرت حزب المحافظين من السماح لحزب العمال اليساري المعارض من الأخذ بزمام المبادرة.

ومن المتوقع أن يدعو "جيريمي كوربين" زعيم حزب العمال إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من "ماي"، إذا خسرت التصويت، الثلاثاء.

ورفضت "ماي" التزحزح من موقفها بشأن الاتفاق، على الرغم الانتقادات من جميع الجبهات.

ووحد الاتفاق، الذي يتضمن الإبقاء على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الأطراف المعارضة التي تضم النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين يرون أن الاتفاق أسوأ خيار ممكن وأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن الاتفاق سيجعل بريطانيا دولة تابعة.

وبما أن الخروج بدون اتفاق هو الخيار الرئيسي في حال هزيمة "ماي" في التصويت على الاتفاق، يخطط بعض النواب لمحاولة سحب السيطرة على مسألة الخروج من يد الحكومة.

لكن رغم ضعف "ماي"، ما زال لدى السلطة التنفيذية سلطات كبيرة، خاصة في أوقات الأزمات، لذلك ليس من الواضح كيف يمكن للبرلمان انتزاع السيطرة على مسألة الخروج من التكتل.

وقد حذرت "ماي" من أن رفض الاتفاق الذي توصلت إليه يفتح الباب أمام احتمال وقف عملية الخروج أو أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى دون اتفاق.

ووعدت بأن يكون ردها سريعا إذا آلت الأمور إلى الهزيمة.

لكن ما هي السيناريوهات المفترضة حول مصير الاتفاق و"ماي"، في حالة الهزيمة "المتوقعة"؟..هناك عدة اختيارات نجملها على النحو التالي

أولا: البرلمان يدير التفاوض

ولابد أن تقدم "ماي" خطة جديدة عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بريطانيا قبل نهاية يوم 21 يناير/كانون الثاني.

وليس من الواضح ما هي "الخطة البديلة" لدى "ماي"، لكن بعض وسائل الإعلام المحلية قالت إنها ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.

وقد طرح بعض أعضاء البرلمان فكرة أن يسحب البرلمان إدارة هذه العملية من الحكومة ويكلف بها لجنة من كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك الخطة ممكنة من الناحية الفنية، أو ما إذا كانت تحظى بالتأييد الكافي لنجاحها.

وقالت الحكومة إن أي محاولة لمنعها من الوفاء بالتزامها القانوني بتحقيق الانفصال السلس عن الاتحاد الأوروبي ستثير قلقا عميقا.


ثانيا: "ماي" تستقيل من الحزب

ومن المحتمل أن تستقيل "ماي" من قيادة حزب المحافظين ليبدأ بذلك سباق داخل الحزب على من يخلفها دون الحاجة لانتخابات عامة.

ثالثا: عزل "ماي" من الحزب

انتصرت "ماي" على محاولة للإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفازت في تصويت على الثقة بها بواقع 200 صوت مقابل 117 صوتا.

ويعني هذا الانتصار أنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتحدى زعامتها لمدة 12 شهرا.

رابعا: سحب الثقة من "ماي"

وقال حزب العمال المعارض إنه سيطلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة إذا كان الرفض هو مصير خطة "ماي"، لكنه لم يحدد لذلك موعدا.

وإذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة فسيكون أمام حزب العمال 14 يوما لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة.

وسيتيح ذلك لحزب العمال تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.

خامسا: العودة لصناديق الانتخابات

إذا خسرت حكومة "ماي" التصويت على سحب الثقة منها، وعجز حزب العمال عن تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

ومن الممكن أيضا أن تعلن "ماي" نفسها إجراء انتخابات عامة إذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على ذلك.

وسبق أن قالت "ماي" إن إجراء انتخابات عامة ليس في صالح البلاد.

سادسا: استفتاء ثان

الطريق إلى استفتاء ثان من خلال التصويت الشعبي على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ليس واضحا.

غير أنه ما لم تنجح خطة تسليم إدارة العملية للبرلمان، سيتطلب ذلك دعم الحكومة القائمة، ولا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء جديد سوى بموافقة البرلمان.

وفي ضوء معارضة "ماي" الشديدة للاستفتاء الثاني وعدم التزام حزب العمال المعارض بإجرائه، حتى وإن لم يستبعده، فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجيء في السياسات.

وتتزايد في البرلمان أصوات النواب المؤيدين من مختلف الأطياف السياسية لإجراء تصويت جديد لكسر الجمود في البرلمان، إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إثبات أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد هذا الرأي.

وحتى إذا وافق البرلمان من حيث المبدأ على إجراء استفتاء ثان، فإن بريطانيا سيتعين عليها طلب تمديد الفترة اللازمة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

سابعا: التأجيل أو إلغاء الانفصال

من الممكن أن تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لها لمحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء ثان.

كما أن بوسع الحكومة أن تسحب إخطار عزمها على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لها دون موافقة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد قالت "ماي" إنها لا تريد إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ولن تسحب الإخطار.

  كلمات مفتاحية

تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي بروكسل بريكست البرلمان البريطاني بريطانيا

بريطانيا أمام تصويت مصيري.. وماي تحذر من التفكك

استقالة الوزير البريطاني المكلف بضمان التصويت لصالح بريكست

ماي تجدد تحذيرها: عدم تأييد بريكست سيمثل كارثة لبريطانيا

ماي متمسكة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.. واقتراح بسحب الثقة منها