دعا الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبدالعزيز"، الثلاثاء، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية ثالثة، مؤكدا أنه لن يقدم على هذه الخطوة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية منتصف العام الجاري.

وأشار بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الساحة الوطنية "شهدت مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة الرئيس قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة".

وأضاف: "أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء".

وتابع: "كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة".

وطالب 52 برلمانيا موريتانيا من أعضاء الحزب الحاكم، الأسبوع الجاري، بتعديل الدستور لإزالة القيد عن عدد المدد الرئاسية، بما يسمح للرئيس "ولد عبدالعزيز" بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويسيطر حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم على أغلبية مريحة (90 مقعدا تقريبا) من مقاعد البرلمان وعددها 157 مقعدا، بينما يبلغ عدد نواب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور نحو 30 نائبا.

وشدد البيان، على أن "الرئيس متمسك بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور".

وأضاف: "من هذا المنطلق، يدعو رئيس الجمهورية إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر".

كما دعا "أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديموقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف".

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات للتقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لـ"ولد عبدالعزيز"، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لـ"ولد عبدالعزيز"، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.