قررت الحكومة المصرية، فرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات، ورسائل البريد، وبرقيات الهاتف (ترنك).

ويسري القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الثلاثاء، اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونص القرار الذي حمل توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي، "غادة والي"، تحت رقم 451 لسنة 2018، على توجيه حصيلة الرسوم الإضافية إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، استناداً إلى المادة (2 مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942، والتي تقضي بفرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية الصحية، لمدة شهر واحد من كل عام.

والشهر الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على فرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية.

كما فرض التعديل رسوماً على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة بمنأى عن الموازنة العامة للدولة.

ومن آن لآخر يتم رفع رسوم استخراج وثائق رسمية، وزيادة أسعار التذاكر في مختلف وسائل المواصلات، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ أكثر من عامين، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وزيادة أسعار عدد من الخدمات.