فرضت الحكومة المصرية رسوما جديدة ألزمت بموجبها الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل 10 جنيهات من كل طالب مقيد لديها ولمرة واحدة فقط.

ووفق القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري "خالد عبدالغفار"، فإن هذا المبلغ هو قيمة "المساهمة المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم".

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن "يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق، ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة، على أن يكون ذلك اعتبارا من العام الجامعي 2020/2019".

ويلزم القرار الجامعات والمعاهد العليا الخاصة في مصر "بتحصيل المساهمة المشار إليها سنويا من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها للصندوق".

وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على فرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية، وذلك لصالح صندوق خاص بالشرطة.