بدأ، الخميس، الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل التونسي، بعد فشل مفاوضات الزيادة مع الحكومة لرفع أجور 670 ألف موظف حكومي.

ويشمل الإضراب الذي يستمر يوما واحدا مؤسسات مهمة منها، المطارات والمدارس والوزارات، والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري، والمستشفيات، ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها.

وأعلنت الخطوط الجوية التونسية تأجيل 16 رحلة على الأقل إلى يومي الجمعة والسبت، فيما قررت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل "تعليق الدروس بكل المؤسسات التربوية والجامعية حرصا على سلامة الطلاب".

وحذر رئيس الوزراء التونسي "يوسف الشاهد" من أن "الإضراب سيكون مكلفا جدا، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها".

وأضاف: "الإضراب حق دستوري، والحكومة ستؤمنه في ظل ما يتماشى مع احترام القانون والحفاظ على الأمن العام والدولة حريصة على توفير حد أدنى من مصالح المواطنين خلال الإضراب الخميس".

والإثنين، حذّر الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، أيضًا من مخاطر الإضراب العام الذي تعتزم أكبر منظمة عمالية ببلاده تنفيذه الخميس المقبل، خلال كلمة ألقاها بافتتاح معرض يحتفي بثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، بـ"متحف باردو" بالعاصمة تونس.

وذكّر "السبسي"، بأحداث مشابهة جرت قبل أكثر من 40 عامًا، قائلًا، إن الإضراب العام الذي خاضه "الاتحاد العام التونسي للشغل" في 26 يناير/كانون الثاني 1978، كانت نتيجته "قتلى وسجون وتفكك الوحدة الوطنية التي لم نتلافاها إلا بعد عشرات السنين".

وتابع: "في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، هناك تهديد بإضراب عام، وهو مشروع، لكن في نظر البعض بالخارج هو CASUS BELLI (إعلان حرب)، والدولة ليست معتادة على هذا".