قال مسؤول تونسي، الأربعاء، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد لإجراء المراجعة الخامسة للإجراءات الاقتصادية، سحب رفضه السابق لقرار زيادة أجور موظفي القطاع العام، ما سيسمح "بمواصلة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن زيادة الأجور في أجواء أقل ضغطا".

وبحسب "العربي الجديد"؛ فإن المسؤول (لم يسمه) أضاف أن المفاوضات ما تزال جارية بين الحكومة والاتحاد بشأن زيادة الرواتب، لكنها لم تحقق تقدما حتى الآن، بسبب تباعد وجهات النظر.

وأوضح أن كلفة العرض الحكومي لا تتعدى 400 مليون دينار، وهو المبلغ المرصود ضمن موازنة 2019 تحت عنوان "النفقات الطارئة"، بينما تتطلع النقابات إلى زيادات لا تقل كلفتها الإجمالية عن 1.5 مليار دينار، لنحو 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وتأتي زيارة بعثة الصندوق لتونس في وقت يخيّم شبح الإضراب العام على البلاد، الذي دعت إليه النقابات، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، ما قد يتسبب في شلل اقتصادي تام، تسعى أطراف سياسية إلى تجنب تداعياته.

كما تعج أجندة تونس لهذا الشهر بأكثر من إضراب وتحرك احتجاجي في قطاعات التعليم والإعلام، إلى جانب تحركات قطاعية للأطباء والصيادلة الشبان.

وكانت النقابات العمالية قد نفّذت، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين مستويات المعيشة.

وتلتهم كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي التونسي، فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وتقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليار دولار).

وتوصلت حكومة "يوسف الشاهد" إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقضي بزيادة أجور 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد تحذيرات صندوق النقد من الزيادات.

وطالب الصندوق آنذاك بإبقاء كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة، حتى لا تضطر الحكومة إلى زيادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، الذي قالت إنها تعتزم خفضه إلى 3.9%، خلال العام الجاري 2019، مقابل 4.9% العام الماضي.

وتتمثل مهمة زيارة خبراء الصندوق إلى تونس هذه المرة في إجراء المراجعة الخامسة للاقتصاد والإجراءات الحكومية، التي يتقرر على أساسها تمكين تونس من الحصول على القسط الخامس، البالغ قيمته 255 مليون دولار، من القرض المتفق عليه في 2016، والبالغ إجماليه 2.9 مليارات دولار.

ورغم اعتبار الصندوق كتلة الأجور بندا مهما في وصفة الإصلاحات التي طرحها على الحكومة إلا أن الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى "توفيق الراجحي" قال، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "الحكومة سيدة قرارها ولا تخضع لإملاءات (النقد) لكنها مطالبة بالمحافظة على التوازنات المالية للدولة، والإبقاء على نسبة عجز الموازنة في مستويات محدودة العام الجاري".

يذكر أن حكومة تونس حصلت على 4 أقساط من قرض الصندوق بقيمة 1.139 مليار دولار، بينما ينتظر أن يرفع القسط الخامس هذه القيمة إلى 1.389 مليار دولار.