طرحت الحكومة المصرية، الخميس، أذون خزانة بـ18 مليار جنيه (مليار دولار)، لسد عجز الموازنة العامة، وتغطية الاحتياجات المالية المختلفة.

وقالت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ولجأت الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين "سندات– أذون خزانة" لتغطية عجزها المالي خلال السنوات الأخيرة.

وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات بهدف مساعدة الحكومة على تغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية.

ويبلغ حجم استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية نحو 20.3 مليار دولار منذ التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حتى الآن.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق، ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر في رأيهم، لكن البنك المركزي سبق أن اعتبر أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين المقبلين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.