تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء الخرطوم، الخميس، وفرَّقت الشرطة السودانية احتجاجات متوجهة إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس "عمر البشير".

وقال شهود عيان للأناضول، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، واعتقلت العشرات.

وبحسب الشهود، انتشر الآلاف من قوات الجيش والشرطة والقوات الأمنية في وسط العاصمة الخرطوم.

وكتب اتحاد المهنيين السودانيين (مستقل)، عبر صحفته على "فيسبوك"، "اندلاع تظاهرات ضمن مواكب الحرية والتغيير في مدن الأبيض (جنوب)، وعطبرة (شمال)، ورفاعة (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، والجنينة (غرب)، وسنار جنوب شرق".

وأفاد شهود عيان، بأن العشرات من المحتجين خرجوا في مدينة القضارف، مطالبين بإسقاط النظام.

بينما قال شهود عيان منفصلون، إن مدينة الدويم (ولاية النيل الأبيض) شهدت تظاهرة احتجاجية شارك فيها العشرات، وهي الأولى التي تشهدها المدينة بولاية النيل الأبيض(جنوب).

 

 

 

 

وأشار تجمع المهنيين السودانيين (مستقل) إلى اندلاع احتجاجات في ضاحية الكدرو شمال الخرطوم، والكلاكلة جنوبي العاصمة.

فيما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لاحتجاجات أخرى في أحياء بري، والديم بالخرطوم.

ودعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، مشيرا إلى أنها "دعوات تضر بالبلاد".

والأربعاء، أعلن "اتحاد المهنيين السودانين" (مستقل/ يضم معلمين وأطباء ومهندسين)، وأحزب معارضة تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، الخميس، بينها موكب بالعاصمة، وتحديدا في "شارع القصر" حيث يقع القصر الرئاسي.

 

 

ويردد المتظاهرون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة، هتافات "حرية عدالة سلام"، ويهتف بعضهم "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار "الربيع العربي" الذي بدأ في 2011.

ووسط صفير وتصفيق، واجهت حشود من السودانيين والسودانيات في بعض الأحيان الغاز المسيل للدموع.

وقال الصحفي "فيصل محمد صالح" "هناك زخم حاليا والناس يتظاهرون كل يوم". وأضاف "حتى السلطات لا تصدق ذلك".

علينا أن نكافح

 

بمعزل عن خفض الدعم للخبز، يواجه السودان وضعا اقتصاديا صعبا ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.

ويعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.

وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في أكتوبر/ تشرين أول 2017.

لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل "البشير" مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وكان السودان أكبر بلد في أفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.

وقال ابراهيم الذي يبحث عن وظيفة منذ سنوات "إذا واصل النظام السير على هذا الطريق، سنخسر بلدنا قريبا، لذلك علينا أن نكافح".

 البشير مصمم على البقاء

 

ويقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجمالا بتفريق المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم قادة من المعارضة وناشطون وصحفيون.

وقال الرئيس السوداني أمام حشد كان يردد هتافات تدعوه إلى البقاء في السلطة، في نيالا، عاصمة جنوب دارفور قبل أيام، “الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة”. وأضاف البشير (75 عاما) أن “صندوق الانتخابات الفاصل بيننا، صندوق الانتخابات والشعب من سيقرر من يحكمه في 2020”.

وبين 1964 و1985، أدت انتفاضات شعبية إلى سقوط النظام الحاكم خلال أيام. لكن هذه المرة، أمام الناشطين طريق طويل يجب قطعه، حسب المحللين.

وتقول الخبيرة في شؤون السودان ويلو بيريدج "حتى الآن، يبدو أن البشير لا زال يحظى بتأييد معظم قوات الأمن".

وأكد الناطق باسم الحزب الرئاسي "إبراهيم الصديق" لوكالة فرانس برس أن "هناك بعض التظاهرات لكنها معزولة ولا تجمع أعدادا كبيرة".

ورأت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير أن حكم "البشير" يمكن أن يبقى رغم التظاهرات، مضيفة "لكن إذا تحقق ذلك، فسيكون لقاء استمرار التدهور الاقتصادي وغضب شعبي أكبر ومزيد من التظاهرات وقمع يزداد قسوة".