اتهم بيان صادر عن 6 آلاف صيدلية في مصر، شركات الدواء بالتلاعب في أسعار بالمخالفة لمصالح الممريض، بحثا عن مكاسب مادية، ما يثير بأزمة نقض مرتقبة جديدة للأدوية.

وتسببت أزمة تسعيرة الأدوية بين الشركات المنتجة للأصناف الدوائية، والصيدليات الموزعة لها، في تبني الصيادلة من خلال نقابتهم، حملة لمقاطعة أدوية عدد من الشركات التي تسببت في الخلاف، ما سيأثر حتما على مصالح المريض المصري.

وفي بيان الصيدليات، أكد الصيادلة رفض التلاعب من قبل بعض الشركات بتسعير بعض أصناف الأدوية، والضرب بالقرار الوزاري الملزم لتسعير الأدوية في مصر، عرض الحائط.

ووضع الصيادلة قائمة أدوية لمقاطعتها، من بينها أصناف حيوية للمستشفيات أو المرضى، في محاولة للضغط على الشركات المصنعة للأدوية لزيادة هامش الربح الخاص بالصيدلي على الدواء.

من جانبه، قال عضو المركز المصري للحق في الدواء "كريم كرم"، إن قائمة الأدوية التي ستتم مقاطعتها، تضم أصنافا لخمس شركات، ما بين شركات إنتاج وتوزيع.

ويعود الخلاف حول تغيير هامش ربح الصيادلة بالدواء، بحجة أن الأسعار العالمية للأصناف الأساسية تغيرت.

وفي مقابل ذلك، تبنى الصيادلة مبادرة "اصرف البديل المصري"، وهي تزكية بدائل أدوية للمرضى مماثلة لأدوية الشركات التي رفضت تعديل سعر الدواء.

وقال وكيل نقابة الصيادلة السابق الدكتور "محمد سعودي"، إن الأدوية التي ستتم مقاطعتها هي التي يصرفها الصيدلي بنفسه أو يرشحها للمريض، وتعد ضمن قائمة الأصناف الحيوية.

وأضاف، أن نسبة ربح الصيدلي تتلاعب بها الشركات دون شهادة تسعير جديدة.

وحذر عضو البرلمان المصري "خالد هلالي"، من أن الخاسر الأول في معركة الصيادلة والشركات هو المريض؛ "لأن الجميع يبحث عن الربح".

وأكد "هلالي"، أن المنظومة الدوائية في مصر تحتاج لإعادة ترتيب منذ فترة طويلة، وقرارات ملزمة تنفذ بشكل قاطع.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصاً في الأدوية، وأهمها أدوية "السكر والضغط والقلب"، ما أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.

بينما اتخذت الحكومة عدة قرارات لزيادة الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري، "هشام توفيق"، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لزيادة أسعار 129 صنفا دوائيا تحقق خسائر من أصل 360 صنفا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها.

وأوضح أن نسبة الزيادة ستكون بين 15% و30%، لكنها تزيد في بعض الأصناف.