قررت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، استدعاء جنود الاحتياط إلى الخدمة، اعتبارًا من 10 فبراير/شباط المقبل؛ استعدادًا لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.

وفي وثيقة قدمتها لمجلس العموم، بررت الوزارة قرارها بـ"مساعدة الحكومة على التخفيف من الآثار التي قد تنجم عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مثل رفاهية وصحة وسلامة المواطنين البريطانيين والاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وتفيد الوثيقة بأن وزارة الدفاع ستبقي على جنود الاحتياط في الخدمة العسكرية، حتى 9 فبراير/شباط 2020، دون الإشارة إلى عدد المستدعين.

جاء ذلك تزامنا مع تحديد مجلس العموم موعدًا للتصويت على الخطة البديلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويعد التصويت الجديد محاولة لتحقيق توافق في المجلس حول خطة بديلة لتلك التي قدمتها رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" للخروج من الاتحاد، بعد رفض الخطة الحالية بالأغلبية، الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن تعرض "ماي" خطتها البديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل، في أعقاب عقد اجتماعات مع أحزاب المعارضة بهدف تحقيق قدر من الإجماع حول خطتها الجديدة المقترحة.

ونجت رئيسة الوزراء البريطانية، الأربعاء، من حجب الثقة عنها وحكومتها، وهو المقترح الذي تقدم به زعيم حزب العمال "جيرمي كوربين" بعد رفض البرلمان بالأغلبية خطة بريكست.

وأعلن "كوربين" رفضه القاطع للقاء "ماي" بشأن خطة خروج بديلة من الاتحاد الأوروبي. 

وتتمثل أبرز الجوانب الحساسة باتفاق "بريكست" في أزمة الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي، وبين أيرلندا الشمالية، التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست"، الموقع في أبريل/نيسان 1998، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي أيرلندا.

يذكر أن بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي على إثر استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.