سجلت صادرات الأخشاب في مصر تراجعا بنحو 4%؛ بسبب تراكم مستحقات مصدري القطاع لدى الحكومة المصرية.

وقال رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في مصر، "أحمد حلمي"، إن مستحقات الشركات والمصانع المصدرة فى قطاع الأخشاب لدى الحكومة بلغت نحو مليار جنيه (56 مليون دولار).

وانتقد "حلمي"، في مذكرة تقدم بها لمجلس الوزراء، استمرار أزمة المستحقات المتراكمة لأكثر من عامين، مطالبا بإعداد خطة لرفع حجم الصادرات إلى الخارج.

ويعود تراجع الصادرات المصرية لقلة المعارض الخارجية؛ حيث لم يشهد العام الماضي سوى المشاركة في معرض واحد فقط، حسب صحيفة "الشروق" (مصرية خاصة).

وأرجع "حلمي" عدم مشاركة المصدرين فى المعارض إلى عدم صرف المساندة التصديرية.

كان وزير المالية المصري، "محمد معيط"، صرح قبل أيام، بأن وزارته تدرس إمكانية عمل مقاصة بين مستحقات المصدرين والضرائب أو أى مستحقات أخرى للدولة.

وأضاف: "مشكلة دعم الصادرات جزء منها تراكمى وجزء فى المنظومة نفسها".

وتستهدف غرفة صناعة منتجات الأخشاب زيادة صادرات القطاع إلى 800 مليون دولار، مقابل 350 مليونا حاليا، وتقدر حصة مصر التصديرية من الأخشاب عالميا بـ0.2% فقط.