قال البنك المركزي التركي إن ديون البلاد المستحقة للقطاع الخاص شهدت انخفاضا خلال الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، بمقدار نحو 12 مليار دولار، للديون طويلة وقصيرة الأجل.

وأشار بيان البنك المركزي، المنشور في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن الديون طويلة الأجل للقطاع الخاص بلغت 213.3 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع بلغت قيمته 8.8 مليار دولار عن نهاية عام 2017.

كما أكد البيان أن القروض قصيرة الأجل للقطاع انخفضت بمقدار 3.1 مليار دولار لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وأوضح البنك المركزي أن التقسيم القطاعي يكشف أن 47.9% من إجمالي القروض طويلة الأجل البالغة 213.3 مليار دولار تمثل التزامات المؤسسات المالية، في حين أن 52.1% منها تتكون من التزامات المؤسسات غير المالية.

وتتألف نسبة 73.1% من إجمالي القروض قصيرة الأجل البالغة 15.5 مليار دولار، في نفس الفترة، من التزامات المؤسسات المالية، في حين أن 26.9% تتألف من التزامات المؤسسات غير المالية.

وتوزعت الديون بواقع نحو 59.6% من الديون طويلة الأجل للقطاع الخاص في تركيا بالدولار الأمريكي، و34.7% باليورو، و4.1% بالليرة التركية، و1.6% بعملاتٍ أخرى.

وبحسب التعريف، فإن القروض قصيرة الأجل لها تاريخ استحقاق أصلي يبلغ سنة واحدة أو أقل، في حين أن القروض طويلة الأجل لها تاريخ استحقاق أصلي لأكثر من سنة واحدة.