رفض مكتب المحقق الأمريكي الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية "روبرت مولر"، تقريرا زعم أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أمر بشكل شخصي محاميه بالكذب على الكونغرس.

جاء ذلك في بيان، ردا على ما ذكره موقع "بازفيد" الإخباري، الخميس، أن "ترامب"، أمر محاميه آنذاك "مايكل كوهين"، بالكذب على الكونغرس بشأن توقيت المفاوضات لبناء برج لـ"ترامب" باسم "ترامب تاور" في موسكو.

ونقلا عن "اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين المعنيين بالتحقيق في الأمر"، ذكر "باز فيد"، أن "ترامب"، أيد أيضا خطة لسفر "كوهين"، إلى روسيا خلال الحملة الانتخابية للقاء الرئيس "فلاديمير بوتين"، ومناقشة خطة بناء البرج معه.

لكن متحدثا باسم مكتب "مولر"، قال إن "وصفه لبيانات خاصة لمكتب المحقق الخاص، وتوصيف الوثائق والشهادة التي حصل عليها المكتب، فيما يتعلق بشهادة مايكل كوهين أمام الكونغرس، هو وصف غير دقيق".

وفي رد على مكتب المحقق الخاص، كتب رئيس تحرير "باز فيد"، "بين سميث": "نؤكد على تقريرنا وندعم المصادر التي أبلغتنا به ونحث المحقق الخاص على توضيح ما الذي يعترض عليه".

وكان "باز فيد"، قد ذكر أن مكتب المحقق الخاص قد علم بتوجيهات "ترامب" لـ"كوهين": "من خلال مقابلات مع العديد من الشهود من منظمة ترامب والرسائل الداخلية للشركة ورسائل نصية ووثائق أخرى".

فيما كتب محامي "ترامب" الحالي "رودي جولياني"، وهو عمدة مدينة نيويورك السابق: "أشيد بقيام مكتب مولر بتصحيح قصة باز فيد الكاذبة.. أطالب الصحافة بالانتباه إلى أن رغبتها الهيستيرية لتدمير رئيسهم قد تمادت كثيرا للغاية".

وأضاف: "أنهم تابعوا هذا بدون أي تحليل نقدي طوال اليوم".

ونفى "ترامب"، مرارا وبشدة أي تعاملات له مع روسيا خلال الحملة.

و"كوهين"، الذي كان اليد اليمنى لـ"ترامب"، وعمل لصالح شركته في نيويورك في ذلك الوقت، أقر بذنبه العام الماضي في قضية دفع أموال قبل انتخابات عام 2016 الرئاسية لشراء صمت نساء أقمن علاقات مع "ترامب".

وألقى "كوهين" بالمسؤولية في هذه الجريمة على "ترامب" الذي أدار عملية دفع الأموال.

وحكم على المحامي الأمريكي البالغ من العمر 52 عاما بالسجن ثلاث سنوات لخرقه قوانين تمويل الانتخابات وتهم أخرى، إلا أنه لم ينفذ الحكم حتى الآن بسبب المساعدة التي يقدمها للتحقيقات المستمرة باحتمال تواطؤ حملة "ترامب" مع روسيا.