تدخل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري إلى مؤشر "جيه بي مورجان تشيس" لسندات الأسواق الناشئة، وسط آمال بأن يمهد ذلك الطريق لتدفق مليارات الدولارات إلى أسواق الخليج المالية.

ووفقا لمؤشر "جيه بي مورجان" فإنه عند إدراج الدول في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، ستشكل ديون الدول خليجية نحو 11.8% من المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة، و12% من مؤشر "إي إم بي آي جلوبال".

ويتتبع المؤشران أداء 15 مصدر سندات مؤهلاً في دول الخليج بقيمة سوقية تبلغ نحو 119 مليار دولار، بحسب "بلومبرغ".

وقالت مديرة أسواق الديون - الدول الناشئة في "أليانس بيرنشتاين" في نيويورك، "شاميلا خان" إن هذا الإدراج "يوفر المزيد من الدعم الفني لإصدار السندات للجهات السيادية في المنطقة، والملفات الائتمانية للسعودية والإمارات والبحرين تبدو جاذبة.

وكشف بنك "جيه بي مورجان"، أن الوزن التقريبي للسعودية على المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة سيبلغ 3.3%، يليه 2.6% للإمارات و2.3% للبحرين و0.7% للكويت.

وأوضح أن هذه الأرقام قابلة للتغيير حسب مبيعات السندات في الأسبوعين المقبلين.

ويسهم إدراج الدول الخليجية على مؤشر سندات الأسواق الناشئة في ضخ 30 مليار دولار من التدفقات المالية الداخلة، الأمر الذي يساهم إلى وصول أسهل إلى الأسواق الرئيسية، وفقاً للاقتصادي في بنك "أوف أمريكا ميريل لينش"، "جان ميشيل صليبا".

وبحسب جيه بي مورجان، فإن وزن المكسيك، أكبر دولة مدرجة في المؤشر سينخفض إلى 4.6%، نزولاً من 5.1%.

ويأتي ثاني أكبر تعرض على المؤشر من الصين وإندونيسيا وتركيا.

وقال جيه بي مورجان إن الصكوك المدرجة من الدول الجديدة يجب أن تكون مواعيد استحقاقها بعد مارس/ آذار 2022.