أبدى المجلس القومي للتنمية الزراعية وشؤون المصدرين في مصر، استياءه من تخاذل وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات المصرية؛ مما نتج عنه قرار السعودية حظر استيراد البصل المصري؛ لاحتواء إحدى الشحنات على نسبة عالية من متبقيات المبيدات.
ونقلت صحف محلية عن رئيس المجلس "محمد عبدالرحمن السعيطي" قوله إنه "رغم إعلان وزارة الزراعة عن منظومة جديدة للصادرات لم يمنع ذلك خروج الشحنات التصديرية الملوثة بنسب متبقيات مبيدات عالية"، متسائلا: "ما فائدة المنظومة الجديدة؟ وكيف خرجت تلك الشحنة من مصر؟".
وأضاف: "حذرنا أكثر من مرة من ضبط شحنات تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية، وحذرت المملكة السعودية من وصول شحنات من الجوافة والنعناع من قبل تحتوي على نسب عالية، ولكن ذلك لم يلاق تجاوبا من قبل وزارة الزراعة التي لم تتحرك لتشديد الرقابة على الشحنات المصدرة".
وطالب "السعيطي" الأجهزة الرقابية، بالتدخل سريعا لبحث كيفية خروج أكثر من شحنة تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى أسباب خروج تلك الشحنات من مصر في ظل وجود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التي يحلل الشحنات المصدرة ووجود الحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها.
ودعا "السعيطي" وزارة الزراعة إلى الالتزام بدورها الرقابي سريعا وبدء التحرك للتواصل مع الجانب السعودي ومحاولة حل الأزمة ورفع الحظر في أسرع وقت، مطالبا بالقضاء على أزمة النسب العالية من متبقيات المبيدات من المصدر عن طريق الاهتمام بعملية الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بالنسب المسموحة وفترات الرش والتوقف المثالية.
وفي وقت سابق، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر، موضحة أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميا.
