زعمت مستشارة متخصصة في ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود في مصر "هايدي فاروق"، تحصلها على "أصل اتفاق وعقود شراء مصر لأرض سد النهضة الإثيوبي".

وقالت، في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن منطقة بني شنجول الإثيوبية المقام عليها السد هي "أراض خديوية مصرية خالصة"، وأن مصر تنازلت عنها للأحباش (الإثيوبيين) بموجب اتفاق 15 مايو/أيار 1902، تحت وطأة الاستعمار، مقابل "تعهد أزلي" من "الأحباش" بعدم قيامهم بأي عمل على مجرى النهر دون موافقة مصر صاحبة حق الارتفاق.

وأضافت أنها تمتلك حاليا ما قالت إنه "أصل الاتفاق وعقود شراء مصر لأراضي سد النهضة عام 1867".

وفي 2 أبريل/ نيسان 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" الذي يتم تشيده بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.

وفي 25 أغسطس/ آب العام الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد علي"، بتأخر أعمال البناء في "سد النهضة".

وقال إن شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة للجيش "مسؤولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، الذي كان مقررا أن ينتهي بنائه خلال 5 سنوات من بدء العمل فيه عام 2011"؛ ما دفع حكومته إلى نقل العقد لمقاول آخر.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.