قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، "كيفلي هورو"، إن سبب تأخر بناء السد لمدة 3 سنوات كان اكتشاف واد عميق، خلال عملية تغيير مجرى النهر، ضمن الأعمال الرئيسية لتشغيل السد.

وأضاف أنه "كان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين في 2014، لكن البناء تأخر إلى عام 2017"، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشدد "هورو" أن المياه بالنسبة لإثيوبيا مثل النفط في دول أخرى، مشيرا إلى أنها المورد الرئيسي لنهضة البلاد، قائلا: "لنا الحق في تنفيذ أية مشاريع متعلقة بذلك المورد، ولا نرغب في أن يقع ضرر على أشقائنا وأصدقائنا، وهم يعرفون ذلك حق المعرفة".

ونفى المسؤول الإثيوبي وقوع السد ضمن منطقة زلازل، قائلا إن "البناء تم بعد دراسة طويلة، والمنطقة لم تشهد زلزالاً من قبل".

وأوائل يناير/كانون الأول الجاري قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي "سلشي بيكلي،" إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر/كانون الأول 2020، مشيرا إلى أن حكومته تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل قبيل نهاية 2022.

وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على إثرها رئيس الوزراء "آبي أحمد"، في أغسطس/آب الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميغاواط وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتتخوف القاهرة من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا إنها تهدف لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، وأن المشروع لن يؤثر على المياه الواردة إلى القاهرة.

لكن إثيوبيا في الوقت ذاته ترفض التعهد بذلك كتابيا، كما تعتبر أن الاتفاقات التاريخية موقعة في عهود الاستعمار والاحتلال ولا تمثلها.