وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شركة "جي هيدرو" الفرنسية، لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة، وتركيبها في سد النهضة، الذي يتوقع أن يولد 6.45 ميغاوات ليكون بذلك أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

 وبناء على الاتفاقية، سيتم دفع 53.9 ملايين يورو (61.4 ملايين دولار) لـ"جي هيدرو"، لتصنيع مولدات التوربينات وإصلاحها واختبارها في خمس وحدات لتوليد الطاقة من السد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكملت شركة الطاقة والكهرباء مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع شركة "سينوهيدرو" الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات، وفق المصدر ذاته.

وفي ذات السياق، أوردت إذاعة "فانا" الإثيوبية المقربة من الحكومة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سي جي جي سي" الصينية، لمواصلة عملها، وهي الشركة التي أبرمت اتفاقية مع شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة للجيش.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، قال "كيفلي هورو" مدير مشروع سد النهضة، إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل، سيكون بحلول 2022، متأخرا 6 سنوات عند الموعد الذي توقعته أديس أبابا حين أطلقت المشروع في في 2 أبريل/نيسان 2011.

وأرجع "هورو" التأخير في اكتمال بناء السد، إلى عيوب في تجهيزاته، بعد تغيير في التصميم، والتحفظات حول جودة الأعمال الكهرو ميكانيكية التي أشرفت عليها شركة تديرها القوات المسلحة الإثيوبية.

ويتم تشييد سد النهضة بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/آيار الماضي إنجاز 66% من مراحل بناء السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

لكن إثيوبيا ترفض في الوقت ذاته التعهد كتابيا بعدم الإضرار بمصر، أو تمسكها بالاتفاقات المائية التاريخية، معتبرة أنها كتبت في عصور الاستعمار ولا تمثل الشعب الإثيوبي.