عبر مسؤولون مصريون سابقون عن قلقهم من أن يؤدي تسريع إثيوبيا وتيرة عمليات إتمام بناء سد النهضة وتشغيله إلى تعقيد الأمور وإثارة الأزمات.

وسرعت إثيوبيا من خطواتها لإتمام "سد النهضة"، بعد أن واجه عثرات مالية وفنية مؤخرا، كما أعلنت وزير المياه والطاقة الإثيوبي، "سلشي بيكيلي"، إن التشغيل الأولي للسد سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020، وأن توليد الطاقة من السد سيتم في غضون عامين.

لكن رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الموارد المائية المصري الأسبق، "محمود أبو زيد"، شدد على أن "إثيوبيا لن تستطيع البدء في ملء بحيرة السد دون حسم الخلاف مع مصر حول عدد سنوات الملء".

وحذر من أن ذهاب إثيوبيا إلى ذلك "سيثير أزمة جديدة وستتعقد الأمور أكثر"، مشيرا إلى أن "حديث الوزير الإثيوبي عن بدء التشغيل التجريبي في غضون عامين ربما يكون غرضه طمأنة الإثيوبيين".

وأشار إلى أن بلاده تتابع بدقة وقلق كافة التطورات الخاصة بعملية البناء، خاصة ما قامت به أديس أبابا مؤخرا من طلبات لقروض دولية وتعاقدات مع شركات، لإتمام عملية البناء

كما أكد أن "كافة تلك المعلومات محل دراسة ورصد من كافة المؤسسات المصرية المعنية حاليا للرد عليها"، بحسب تصريحاته لـ"الشرق الأوسط".

وجاء الإعلان الإثيوبي، الخميس، بالتزامن مع اتفاق وقعته حكومة أديس أبابا مع شركة "جي.إي هيدرو فرانس"، وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز الفرنسية لتسريع وتيرة استكمال السد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإثيوبية أن جي.إي هيدرو فرانس ستحصل على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.

ولم تصدر أي جهة مصرية رداً رسميا على تلك الأنباء بشكل فوري.

وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على إثرها رئيس الوزراء "آبي أحمد"، في أغسطس/آب الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميغاواط وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتتخوف القاهرة من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا إنها تهدف لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، وأن المشروع لن يؤثر على المياه الواردة إلى القاهرة.

لكن إثيوبيا في الوقت ذاته ترفض التعهد بذلك كتابيا، كما تعتبر أن الاتفاقات التاريخية موقعة في عهود الاستعمار والاحتلال ولا تمثلها.