استحوذت السعودية على نحو 13% من حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال 2018، البالغة 114.8 مليارات دولار.
وبلغت إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2018، نحو 14.9 مليارات دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليارات دولار "48.7 مليارات ريال" إصدارات صكوك محلية، لتشكل بذلك نحو 13% من حجم الإصدارات العالمية من الصكوك، البالغة 114.8 مليارات دولار.
وتجاوزت الإصدارات العالمية من الصكوك مقومة بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي 30 مليار دولار، فيما بلغت الإصدارات المتبقية من العملات المحلية للدول نحو 84.5 مليار دولار، وفقا لـ"الاقتصادية".
وتعادل إصدارات السعودية من الصكوك الخارجية البالغة ملياري دولار نحو 6.6% من حجم الصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية عالميا خلال العام الماضي 2018.
وتراجع حجم الإصدارات من الصكوك عالميا بنحو 4.8% إلى 114.8 مليارات دولار بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 120.6 مليارات دولار عام 2017، حيث انخفضت بنحو 5.8 مليارات دولار.
وشكلت الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية نحو 26.4% من إجمالي الإصدارات العالمية، فيما شكلت العملة المحلية للدول نحو 73.6% بنهاية العام الماضي 2018.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7% خلال العام المقبل (2019)، مقارنة مع 2018، حيث سيصل إلى 180.8 مليارات دولار.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الوزارة أن الدين العام بلغ 143.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.5% على أساس شهري، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1902 مليار ريال (507.2 مليار دولار).
ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة حقيقية بعد اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وما تلاه من إنكار النظام السعودي لارتكاب الجريمة ثم تقديمه روايات متناقضة لتفسيرها، لم يصدقها رجال المال والأعمال أو قادة العالم.
وهربت استثمارات بقيمة 80 مليار دولار من السعودية في العام الماضي، ومن المقدر أن يتضاعف هذا الرقم في أعقاب مقتل "خاشقجي" ومقاطعة رجال المال والشركات العالمية لمنتدى الاستثمار الذي أقيم مؤخرا في الرياض، وفقا لتقرير أصدره مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي.
يشار إلى وزارة المالية السعودية، قدرت قيمة العجز المتوقعة في موازنة العام المقبل (2019) بـ128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
