عرضت المؤسسات الأجنبية ستة استفسارات أو مطالب مهمة على مشروع لائحة فتح سوق الأسهم السعودية لهم بشكل مباشر، المقرر له منتصف يونيو/حزيران المقبل، علما بأن اللائحة النهائية لاستثمار هذه المؤسسات في السوق ستعلن غدا الإثنين 4 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان سابق لهيئة السوق المالية.

وتركزت هذه المطالب بحسب مصادر في بنوك استثمار إقليمية وعالمية، حول إمكانية مشاركتهم في الاكتتابات الأولية المحصورة حاليا على المواطنين السعوديين، وعما إذا كانت هناك قيود على التملك في بعض الشركات أو القطاعات، أو قيود على عمليات الخروج من السوق.

وطالبت المؤسسات الأجنبية بتعديل فترة التسوية للأسهم إلى يومين (T+2) بدلا من أن تتم في اليوم ذاته (T+0) بحسب نظام التداول الحالي، ليتمكنوا من تحويل الأموال التي تستغرق يومين في العادة، ما يستدعي تعديل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية.

في الوقت ذاته، قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 2.16 تريليون ريال (576.1 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، لتربح نحو 348 مليار ريال (92.7 مليار دولار) منذ بداية العام، فيما صعد المؤشر 18%، من 8333 نقطة نهاية 2014، إلى 9834 نقطة نهاية أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث كانت 1.81 تريليون ريال (483.4 مليار دولار) بنهاية عام 2014.

وتصدرت «سابك»، شركات السوق من حيث القيمة السوقية بنحو 326 مليار ريال، تلاها البنك الأهلي التجاري بنحو 141 مليار ريال، ثم شركة الاتصالات السعودية بنحو 138 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بنحو 102 مليار ريال، وشركة كهرباء السعودية بنحو 84 مليار ريال.

فيما جاءت سادسا شركة المملكة القابضة بقيمة سوقية بلغت نحو 76 مليار ريال، ثم شركة جبل عمر بنحو 74 مليار ريال، والمجموعة المالية سامبا بنحو 61 مليار ريال، ثم البنك السعودي البريطاني (ساب) بنحو 55 مليار ريال، وفي الترتيب العاشر جاءت شركة المراعي بنحو 54 مليار ريال.

من ناحية أخرى، أثنت المصادر على توقيت فتح السوق للمؤسسات الأجنبية، الذي يتزامن مع نهاية شهر شعبان المقبل وبداية شهر رمضان، كون هذه الأيام أيضا تتزامن مع فترة الصيف، وبالتالي السيولة والتداولات خلالها تكون ضعيفة ما يقلل من حدوث أي تذبذبات أو صدمات مع بداية دخول المؤسسات الأجنبية.

كما رجحت المصادر أن تكون اللائحة المتوقع إعلانها غدا متحفظة، ومن ثم يتم تسهيل إجراءات دخول الأجانب في السوق، مستشهدين في ذلك بتجربة الصين عندما فتحت سوقها للاستثمار الأجنبي.

وبالعودة لملاحظات المؤسسات الأجنبية على مشروع لائحة فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، فبحسب مشروع اللائحة لا يجوز لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5% في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20% للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة.

أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة.

وهنا تساءلت المؤسسات الأجنبية عن النسب التي ستكون متاحة لهم في بعض الشركات التي يملك فيها الأجانب فعليا نسبا كبيرة، قبل فتح السوق للمؤسسات الأجنبية بشكل مباشر.

فعلى سبيل المثال، شركة «إي بي إن امرو» تملك 40% من البنك السعودي الهولندي، ومؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في، تملك 40% من البنك السعودي البريطاني (ساب).

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 يوليو/تموز الماضي، على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم، الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

وفي21 أغسطس/ آب 2014، طرحت هيئة السوق المالية مشروع لائحة دخول المؤسسات الأجنبية لسوق الأسهم السعودية لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما.