أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، عن نجاح الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة الكلى، وتحقيق فائض أولى قيمته 20.8 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) تشكل نحو 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وذلك عقب اجتماع وزير المالية، "محمد معيط" مع الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأضافت أنه تم تحقيق تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وتضع وزارة المالية هدفا أساسيا خلال العام المالى الجارى، بتحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى

وتعول وزارة المالية في مصر على تحسن الحصيلة الضريبية كى تتمكن من تحقيق مستهدفها هذا العام المتمثل في تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي.

وفى تقريرها المالى الشهرى عن قياس مؤشرات الأداء المالى خلال أول خمسة أشهر من العام الماضي، ذكرت وزارة المالية المصرية أن الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام شكلت نحو 78.1% من الإيرادات العامة ككل.

وقال "أشرف العربى"، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ووكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن المؤشرات تسير بشكل جيد فيما يخص تحقيق فائض أولى، وإن كان يقل عما كان مستهدفا، والذى كان من المفترض أن يحقق 1% من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام لإتمام نسبة المستهدف ككل فى نهاية العام، بحسب ما نقلته صحيفة "المال" المصرية "خاصة".

وأكد "العربى" أن تأخر صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى كان من المقرر صرفها الشهر الماضى ساهم فى تقليل نسبة الفائض الأولى المتحقق، حيث كان سيتم ضخ نحو 2 مليار دولار تعادل نحو 36 مليار جنيه فى دعم الموازنة العامة، وبالتالى كانت نسبة الفائض الأولى ستتحسن بنفس القيمة.

وحتى اللحظة لم يدرج صندوق النقد الدولى مصر على أجندة اجتماعاته لبحث صرف الشريحة الخامسة من القرض، والتى كان من المفترض أن يتم صرفها الشهر الجارى، فيما أعلنت الرئاسة المصرية قبل أسابيع أن صرف الشريحة سيكون فى فبراير/شباط المقبل.

وكان وزير المالية المصري "محمد معيط" قد قال، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن موازنة مصر للسنة المالية 2019-2020، ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة في السنوات القليلة الماضية.