تعهدت الحكومة السعودية، الإثنين، بسداد كافة مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس". 

وأكدت وزارة المالية التزامها بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة المعلن عنها.

وأوضحت الوزارة أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع التي تلقتها خلال 60 يوما، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تدفع أقل من 1%، وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية.

ولفتت إلى أن من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوما، تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وأفادت المالية السعودية أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

وكانت لجنة (سداد)، المشكلة من مجلس الوزراء السعودي، قد سهلت، أواخر الشهر لماضي، دفع مستحقات للمقاولين بحوالي 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، بحسب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، "أسامة العفالق"، الذي أشار إلى وجود مستحقات لمقاولين مختلف بشأنها لدى جهات حكومية تقدر بحوالي ملياري ريال (534 مليون دولار).

وأكد أن الدولة تسعى لحل المسائل المتعلقة بالمبالغ المتبقية التي لم يتم دفعها بعد، مضيفا أنها "مبالغ قليلة جداً قياساً بالمبالغ التي تم سدادها".

وتأخرت السعودية في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.