حلت مصر في المركز الـ14 عالميا من حيث نسبة مساهمة الدين العام الحكومي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، تصاعدت نسبة الدين العام  الحكومي في مصر من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009 بداية من 69.6% إلى 103% في 2017 ثم تراجعت عند 92.5% في 2018.

وخلال السنوات السبع من 2010 إلى 2017 بلغت مساهمة الدين العام في الناتج المحلي الإجمالي 72.8%، و69.6% و72.8% و73.8% و85.1% و85.1% و88.5% و96.5%  و103% على التوالي.

وتفيد توقعات الصندوق، التي نشرتها صحف مصرية، بأن نسبة الدين في مصر ستستمر في الانخفاض لتصل إلى 87.1% العام الجاري، ثم 84.1% العام المقبل.

واليابان هي صاحبة لقب أكبر دولة من حيث نسبة مساهمة الدين العام الحكومي في عام 2018، بنسبة 238.2% صعودا من 201% في 2009.

وجاءت اليونان في المرتبة الثانية، بنسبة 188.1%، والسودان في المركز الثالث بنسبة  167.5%، وفنزويلا في الرابع بمعدل 159%.

وحلت إيطاليا في المرتبة الخامسة بمعدل 130.3%، والبرتغال في المركز السادس بنسبة 120.8%، وسنغافورة وموزمبيق  تشاركا في المركز السابع بنسبة 112.9%  ثم قبرص بنسبة 112.3%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز التاسع بنسبة 106.1%، وجاءت الكونغو كآخر دولة بالقائمة التي يتعدى فيها معدل الدين  نسبة الـ100% مسجلاً نحو 100.7% خلال عام 2018.

وارتفع الدين العام المحلي في مصر إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما قفز الدين الخارجي لمصر بحلول التاريخ ذاته إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الدين الخارجي حتى عام 2021 إلى نحو 100 مليار دولار.