يعاني مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" استكماله قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى، تعثرا كبيرا.

وتعاقب على المشروع 4 وزراء زراعة، وسط تشكيك في جدواه، والقدرة على إنجازه، في ظل ضعف حاد في موارد المياه الجوفية.

ويوشك أن يكمل "السيسي" العام الأول من ولايته الرئاسية الثانية، والخامسة له منذ توليه الحكم دون إنجاز المشروع.

وقالت مصادر حكومية، إن تسليم المشروع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جاء بالأمر المباشر من قبل "السيسي"، وبموجب قرار رسمي من رئيس الوزراء باعتبار أعمال الهيئة الهندسية في المشروع من قبيل أعمال المشاريع القومية.

وأضافت المصادر، أن هناك صعوبات بشأن إطلاق عملية حفر واسعة للآبار، مشيرة إلى أن الآلات والأدوات المتاحة، لا تستطيع الوفاء بطموحات مشاريع الحفر الجديدة. 

وتسعى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى مخاطبة شركات عالمية لاستيراد حفارات جديدة للآبار، لتسهيل عملية جلب المياه ورفعها.

ولا تمر جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة الهندسية للجيش أو تساهم فيها بالمراحل المعتادة لتطبيق الكود المصري للبناء والتأكد من سلامته الإنشائية وجودة تشطيبه، فضلاً عن عدم وجود صلاحية لأي جهة حكومية لمراجعة صلاحية المباني قبل تسلمها.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 9 مناطق بإجمالي مساحة 500 ألف فدان، لم يتم استصلاح أكثر من 10% منها بسبب مشاكل الري وضعف التمويل".

وتسبب تأخر إتمام المشروع في إطلاق مشروع آخر أقل في الكلفة وأكبر في العائد، والادعاء بأنه يدخل في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو مشروع 100 ألف صوبة زراعية الذي سيتكلّف 40 مليار جنيه (2.24 مليار دولار).

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن "الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد".