أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، أنها باعت صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 7.095 مليار ريال (1.892 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة أن القيمة الإجمالية للصكوك تتمثل في إصدار صكوك جديدة بقيمة 5.370 مليار ريال (1.432 مليار دولار)، وإعادة فتح إصدار سابق، أصدرت خلاله صكوكا إضافية بقيمة 1.725 مليار ريال (460 مليون دولار)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبحسب بيانات المالية السعودية، فقد ارتفع الدين العام للمملكة بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليارات دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.

يأتي ذلك، في ظل معاناة السعودية، كأكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع أسعار النفط الخام عن ما كان عليه عام 2014.

واستحوذت السعودية على نحو 13% من إجمالي حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال 2018، والذي بلغت قيمته 114.8 مليارات دولار.

وعادلت إصدارات السعودية من الصكوك الخارجية، البالغة ملياري دولار، نحو 6.6% من حجم الصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية عالميا خلال العام ذاته.

وتوقعت وزارة المالية السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7% خلال العام الجاري (2019)، تمثل قيمة عجز قدرتها بـ128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).

ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة حقيقية إثر جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وما تلاه من إنكار النظام السعودي لارتكاب الجريمة ثم تقديمه روايات متناقضة لتفسيرها، لم يصدقها رجال المال والأعمال أو قادة العالم.

وهربت مشاريع استثمار قيمتها تجاوزت 80 مليار دولار من السعودية في العام الماضي، وفقا لتقرير أصدره مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي، ومن المقدر أن يتضاعف هذا الرقم بعد اتخاذ العديد من رجال المال والشركات العالمية قرارا بمقاطعة منتدى الاستثمار الذي أقيم بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.