غرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا، شركة "غوغل" 50 مليون يورو (57 مليون دولار)؛ لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت.

وتعد العقوبة الفرنسية هي الأكبر من نوعها التي تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وتتهم فرنسا، أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية، دون الحصول على الموافقات الملائمة لنشر إعلانات وفقا للاهتمامات الشخصية.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي.

وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية على المخالفات.

وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، في بيان: "حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة".

وردت "غوغل" ببيان، قالت خلاله إن الناس "يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا".

وأضافت: "نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات".

ويأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما فوضها في ذلك عشرة آلاف شخص حتى الآن.