قال محافظ البنك المركزي المصري، "طارق عامر"، إن أسعار الصرف الثابتة في البلاد مؤخرا، من المتوقع أن تشهد مزيدا من التقلبات، بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين اﻷجانب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستدرك، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، أن البنك المركزي مستعد لصد المضاربين وضمان عدم خسارة الدائنين.

وأضاف: "سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إنهاء آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، حيث سيضطر المستثمرون الآن إلى استخدام سوق ما بين البنوك".

وقال إن يناير/كانون الثاني الجاري هو الشهر اﻷول الذي يشهد تدفقات إيجابية للاستثمارات الأجنبية منذ مايو/أيار الماضي.

وأكد أنه على الرغم من التدفقات الخارجة، لكن البلاد تمتلك محافظ استثمارية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، كما أن الاحتياطي النقدي لم يشهد سوى انخفاض ضئيل، ما يعكس مرونة اﻷسس الاقتصادية للبلاد.

وتوقع "عامر" حصول مصر على الدفعة قبل اﻷخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الجاري، أو بداية فبراير/شباط المقبل، على أقصى تقدير، مشيرا إلى التوصل لاتفاق بشأن جميع اﻷمور مع بعثة صندوق النقد على أداء مصر خلال هذه المرحلة، والتزامها بالبرنامج.

وتابع: "نحن ملتزمون بضمان مرونة سوق الصرف اﻷجنبي، لكننا في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق، ونحن ملتزمون بضمان حصول أصحاب الديون المصرية على عائد أفضل".

وأوضح: "تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة في ذلك".

وقالت "بلومبرغ" إنه من المرجح أن تسهم تصريحات "عامر" في طمأنة المستثمرين اﻷجانب ممن يمعنون النظر في السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب انتهاء مدة قرض الـ12 مليار دولار الذي منحه صندوق النقد الدولي للبلاد على مدى 3 أعوام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حررت السلطات المصرية سعر صرف العملة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبا بين عشية وضحاها، كما أن هذه الخطوة ساعدت في جذب مليارات الدولارات من التدفقات النقدية إلى سوق الدين المحلي.

وأرجع محافظ البنك المركزي استقرار الجنيه المصري إلى تحسن الحساب الجاري، بفضل زيادة التحويلات النقدية والسياحة والصادرات، بجانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأشارت الوكالة إلى أن حالة عدم اليقين التي اجتاحت الأسواق الناشئة في العام الماضي تسببت في تدفق نحو 10 مليارات دولار خارج مصر، ما رفع تكلفة الاقتراض وهدد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية.