أعلن الرئيس الفنزويلي "​نيكولاس مادورو"​، مساء الخميس، إغلاق سفارة بلاده وجميع قنصلياتها بالولايات المتحدة الأمريكية​.

وصادق الرئيس الفنزويلي، الخميس، على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين من فنزويلا خلال 72 ساعة، والذي أعلن عنه الأربعاء.

وفي خطاب ألقاه أمام محكمة العدل العليا في العاصمة كاراكاس، أعلن "مادورو" موافقته على مبادرة المكسيك وأوروغواي للحوار بين السلطة والمعارضة في فنزويلا.

وشارك "مادورو" في افتتاح العام القضائي الجديد بالمحكمة، رغم حالة عدم الاستقرار التي تهيمن على الساحة السياسية ببلاده إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) "خوان غوايدو" نفسه رئيسا انتقاليا أمام الآلاف من أنصاره في كاراكاس، وهو ما اعترفت به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بينما رفضه "مادورو"، متهما منافسه بمحاولة الانقلاب.

ومن جانبه، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون"، الخميس، أن واشنطن "تركز اهتمامها على قطع الإيرادات عن مادورو وحكومته".

وقال "بولتون" للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه انسجاما مع اعترافنا بـ(خوان غوايدو) رئيسا مؤقتا لفنزويلا، يجب أن تذهب الإيرادات إلى الحكومة الشرعية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس الخطوات التي يجب أن تقوم بها في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن "هذا أمر معقد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد عبر، في بيان، عن امتنانه لتصريح "غوايدو" بإمكانية بقاء الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا، مؤكدا أن "مادورو ليس له سلطة قانونية لإمهالهم 72 ساعة للمغادرة".

وأضاف أن واشنطن ستقيم العلاقات مع فنزويلا عبر حكومة "غوايدو" المؤقتة، في إشارة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يغادروا كاراكاس.

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وأجرى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اتصالا هاتفيًا بـ"مادورو"، لتأكيد دعمه له، فيما أكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وصون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا، "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين، بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

وفي المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.