أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، "كريستين لاغارد"، إنه من المنتظر أن يبت المجلس التنفيذي للصندوق في صرف شريحة جديدة من قرض مصر البالغ 12 مليار دولار قريبا، وإنها ستوصي بالموافقة عليها.

وأشارت، في بيان صادر عنها، إلى أن "المجلس سيعقد اجتماعا في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها".

وقالت إن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة، لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وستسمح موافقة المجلس التنفيذي بصرف 2 مليار دولار لمصر تمثل الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، حسب البرنامج الإصلاحي الذي دخل حيز التنفيذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكانت الحكومة المصرية تأمل الحصول على ملياري دولار تمثل الشريحة الخامسة من القرض، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن جرى تأجيلها بسبب ملاحظات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كان "الخليج الجديد" نقل عن مصادر خاصة، في وقت سابق، إن الصندوق قرر تأجيل منح مصر، الشريحة الخامسة؛ بسبب عدم وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها تجاه الصندوق بشأن رفع الدعم، وتأجيل طرح حصص في 4 شركات مقيدة بالسوق للبيع.

وتتبقى مراجعتان فقط للصندوق بقيمة 4 مليارات دولار من إجمالي 12 مليارا هي قيمة القرض.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.