اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، أن هناك تركيزا غير مبرر من نواب بريطانيين على الأوضاع في البحرين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وشددت اللجنة التشريعية البحرينية، السبت، على ضرورة اعتماد البرلمانيين على المعلومات الصحيحة والموثوقة في تناولهم لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، في تشكيك للمعلومات التي استند عليها نواب بمجلس العموم واللوردات البريطانيين لاتهام المملكة بانتهاك حقوق معارضين.

ودعت اللجنة، في بيان، إلى توخي الدقة في تناول الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين، واستقاء هذه المعلومات من مصادرها الرسمية للوقوف على حقيقة الأمر.

وبحسب بيان للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فإن أسئلة وجهت إلى مجلسي العموم واللوردات من قبل نواب بريطانيين، أظهرت في جانب منها أن هناك تركيزا غير مبرر على الأوضاع في البحرين، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان.

وأشارت اللجنة إلى رفض البحرين لمقارنتها بدول أخرى (لم تسمها) تمارس العنف والتمييز، ولا تحظى بالاهتمام اللازم والمطلوب تجاهها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ورأت اللجنة البرلمانية أن حقوق الإنسان تعد من ركائز التحول الديمقراطي الذي شهدته المملكة مع انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد منذ أكثر من عقد مضى.

وتحدثت تقارير إعلامية قبل أيام عن تناول مجلسي العموم واللوردات الوضع الحقوقي في البحرين من قبل نواب بريطانيين، عبر 240 سؤالا العام الماضي، اتهم بعضها المنامة بانتهاك حقوق معارضين.

ونوهت بما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من أبعاد استراتيجية على جميع الأصعدة، فهي علاقات تاريخية لطالما تميزت بالتعاون والتنسيق المستمر.