بعد تهديد حزب العمال الجزائري بمقاطعة انتخابات الرئاسة لعام 2019، وعدم تقدم زعيمته "لويزة حنون" التي اشتهرت كونها المرأة الوحيدة التي كانت تتنافس على كرسي الرئيس، برز حديثا اسم "نصيرة عزيرة" كأول امرأة تقرر الترشح والمنافسة على كرسي قصر الرئاسة.

ووفق حصيلة نشرتها وزارة الداخلية، على موقعها الإلكتروني، فإنها تلقت، حتى مساء السبت، "101 رسالة رغبة في الترشح؛ بينها 13 لرؤساء أحزاب سياسية، و88 لمرشحين أحرار (مستقلون)".

 وأشارت إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير في ظروف جيدة.

وحطم هذا العدد غير المسبوق، الأرقام القياسية في أعداد المرشحين للرئاسة المقررة في 18 أبريل/نسيان المقبل ، لأنه تحقق بعد أسبوع فقط من فتح باب الترشح، إلا أن غالبية من قدموا طلبات الترشح شخصيات مغمورة في الساحة السياسية.

وبحسب "عربي بوست"، فإن ذلك العدد لا يعني أن المنافسة الفعلية في ورقة التصويت ستضم هذا العدد، ففي انتخابات 2014، التي وصفها مراقبون آنذاك بـ"المحسومة" سلفا لصالح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي ترشح لولاية رابعة، فاق عدد المتقدمين للترشح الـ80، لكن المجلس (المحكمة) الدستوري أقر في النهاية 6 مرشحين فقط بعد دراسة الملفات.

وعن المرشحة المثيرة للجدل، "نصيرة عزيزة"، فهي تبلغ 57 عاما، وتأتي من منطقة معزولة شرق العاصمة.

وسحبت "نصيرة"، استمارة الترشح الثلاثاء الماضي، على أمل جمع التوقيعات الكافية لخوض المنافسة المقبلة، حيث ترى أن الأمر "ليس مستحيلا".

وقالت "نصيرة عزيزة" لوسائل الإعلام المحلية، أمام وزارة الداخلية، إنها لا تخشى الخطوة التي أقدمت عليها.

وولدت "نصيرة" عام استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي في 1962، وتنتمي إلى دائرة القادرية بولاية البويرة التي تبعد عن العاصمة بنحو 100 كلم شرقا.

وتقول في مكالمة مع "عربي بوست" إنها :" نشأت وترعرت بين مدينتي القادرية والجباحية حيث تستقر حاليا، وقررت بعد تفكير طويل، دخول المنافسة في انتخاب الرئاسيات".

ولم تكمل "نصيرة" تعليمها حيث اكتفت مرشحة الرئاسيات بالسنة الأولى من التعليم المتوسط، بعد اجتيازها للمرحلة الابتدائية، ولم تكمل دراستها بالنظر إلى الطابع الريفي لمسقط رأسها.

وهي ترى أن قرار الترشح صعب خاصة وأنها بالدرجة الأولى "امرأة ريفية"، إضافة إلى أن المشهد السياسي الجزائري غامض وفق تعبيرها، إلا أنها أكدت على كونها مواطنة جزائرية لا تريد البقاء في دور المتفرج.

 ويفرض قانون الانتخابات في الجزائر، على المترشح الحر للرئاسيات جمع 60 ألف توقيع من المواطنين، أو 600 توقيع من المنتخبين بالمجالس الوطنية أو المحلية.

وبالنسبة للشخصيات البارزة ضمن المتقدمين للترشح، يأتي رئيس حزب جبهة المستقبل "عبدالعزيز بلعيد" الذي ترشح عام 2014، كما أعلنت حركتا "مجتمع السلم"، و"البناء الوطني" الإسلاميتان ترشح رئيسيهما على التوالي "عبدالرزاق مقري" و"عبدالقادر بن قرينة"، إضافة إلى رئيس حزب "عهد 54" "علي فوزي رباعين".

وأعلن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014 "علي بن فليس" رئيس حزب "طلائع الحريات" تقدمه لاستحقاق أبريل/نيسان المقبل، إضافة للجنرال المتقاعد "علي غديري" الذي يُرجح أن تدعمه "لويزة حنون".

من جانبه، لم يعلن "بوتفليقة" (81 سنة)، الرئيس الجزائري منذ 1999، حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات متجددة لمؤيديه للاستمرار في الحكم وسط ترقب لموقفه النهائي الذي سيكون منعرجا في السباق.

كما جرت العادة، يفصح "بوتفليقة" عن موقفه في آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، التي تنتهي في 3 مارس/آذار القادم عند منتصف الليل.