توقع وزير الكهرباء المصري "محمد شاكر" ارتفاع ديون الوزارة بنهاية 2019 إلى 160 مليار جنيه (نحو 8.8 مليار دولار)، مؤكدا أن هناك حاجة إلى 37 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار) سنويا لضمان عمل منظومة الكهرباء بشكل فعال.

وأضاف "شاكر"، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، أن "الشهر المقبل سيشهد انتهاء المرحلة الأولى من رفع الطاقة بالمحطات الموصلة للسودان من 100 لـ300 ميغاوات، مشيرا إلى أن مطالبات بعض النواب لرفعها إلى 700 ميغاوات تستلزم تمويلا من مصر يصل لنحو 405 مليارات جنيه، ومن جانب الخرطوم 410 مليارات جنيه".

وأشار إلى أن "مصر ستتحول لمحور للربط وتبادل الطاقة من وإلى القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا وأوروبا، بحكم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به"، لافتا إلى أن "تقوية مصر لشبكات الكهرباء مهم لاستغلالها في تصديرها للخارج".

ولفت الوزير المصري إلى أن الدولة خصصت 7500 كم مربع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن "طاقة الرياح التي تستهلكها 32 ألف ميغاوات العام الماضي مقابل قدرتنا التي وصلت إلى 35 ألف ميغاوات".

وتابع: "وصل استهلاك البلاد من الطاقة الشمسية 90 ألف ميغاوات، والمتاح هو 55 ألف ميغاوات"، موضحا أنه "ليس من المنتظر في القريب العاجل استخدام هذه الطاقات الإضافية لكن الدولة خصصت أراضي لإنشاء محطات رياح وطاقة شمسية لاستخدامها مستقبلا".

ومن المتوقع فرض زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء مع مطلع العام المالي 2019-2020.

وتستهدف الحكومة المصرية أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الجارية 52.7 مليارات جنيه (2.8 مليار دولار)، تنخفض إلى 43.4 مليارات (2.3 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.