قالت اللجنة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في ماليزيا، إنها تحقق في سلوك مدققي حسابات صندوق "وان.إم.دي.بي" الحكومي، الذي خسر مليارات الدولارات في فضيحة فساد كبري إبان حكومة رئيس الوزراء السابق "نجيب رزاق".

وذكرت لجنة الأوراق المالية أن مراجعتها لسلوك مدققي الحسابات ذات الصلة بصندوق وان.إم.دي.بي ما زالت جارية، لكنها لم تكشف عن أسماء الشركات التي تخضع للمراجعة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وصدر البيان بعدما ذكر تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر قولها إن اللجنة تراجع الأعمال التي نفذتها شركتا تدقيق الحسابات العالميتان "كيه.بي.إم.جي" و"ديلويت" للوقوف على ما إذا كانتا "قد ساعدتا أو حرضتا في هذه الفضيحة، أو إذا كانتا مهملتين".

وقالت اللجنة إنها ومجلس الرقابة على مدققي الحسابات "سيُقَيِّمان النتائج ويدرسان مسار التحرك الملائم فيما بعد"حالما تكتمل المراجعة.

ويخضع صندوق "وان.إم.دي.بي" لتحقيقات في ستة بلدان على الأقل بشأن اختلاسات مليارات الدولارات وغسل الأموال، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كبار من الصندوق وأشخاصا آخرين على صلة بهم اختلسوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق خلال الفترة من 2009 إلى 2014.

ودققت "ديلويت" بيانات الصندوق المالية لعامي 2013 و2014، قبل أن تستقيل من مراجعة حساباته في أوائل 2016.