رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طلباً تقدّم به النائب "وليد الطبطبائي" (سلفي مستقل) بشأن دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو الإجراء الذي يبطل عضويته بالمجلس عمليا.

وبذلك تثبت أعلى محكمة كويتية قضاء محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، والذي ينص على معاقبة 13 متهماً بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، بينهم النائبان "وليد الطبطبائي" و"جمعان الحربش" (من الحركة الدستورية الإسلامية) وبحبس 3 متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهماً وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.

ورغم صدور حكم التمييز، صوت مجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ "الحربش" و"الطبطبائي" بعضويتهما باعتبار أن المجلس هو صاحب السيادة على نفسه بموجب المادة 16 من لائحته، التي تنص على لا عدم جواز إسقاط عضوية أي نائب إلا بموافقة أغلبية النواب، الأمر الذي اعتبرته أعلى محكمة كويتية غير دستوري.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ "ناصر"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.

وكانت ‏المحكمة الدستورية بالكويت قد حجزت، في 21 الشهر الحالي، طلب استشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة إلى جلسة أمس الأحد.