أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "أوري أرائيل"، قد أعد خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف فلسطيني من بدو النقب المحتل (جنوبي فلسطين المحتلة).

وأوضحت الصحيفة العبرية، الإثنين، أن الخطة "ضخمة وتتضمن تشريد وتهجير آلاف الفلسطينيين البدو من قراهم غير المعترف بها حكوميا".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة، العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال 4 سنوات؛ مبينة أن سلطات الاحتلال ستقوم بتنفيذ سلسلة مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية وأخرى "قومية" على أراض فلسطينية بعد تهجير سكان تلك القرى.

كما بينت أن المناطق المصادرة من الفلسطينيين في النقب في إطار هذه الخطة، تقدر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة (احتلال فلسطين عام 1948).

وقالت إن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمر لمدة 4 سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويا، عبر تكثيف عمليات سلطات إنفاذ القانون (الشرطة ووزارة الأمن الداخلي).

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنه على أنقاض القرى العربية بعد تهجيرها، ستعمل سلطات الاحتلال على توسعة إضافية لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، حتى بلدة نباطيم في النقب.

ونوهت إلى أن تلك المنطقة تقدر مساحتها بـ 12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربية (5000 نسمة)، تعتزم السلطات الإسرائيلية تشريدهم وتهجيرهم إلى مناطق أخرى.

وأردفت: "ستعمل السلطات الإسرائيلية، على نقل 5000 عربي لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من منطقة رمات بقاع".

وكشفت الصحيفة وفقا للخطة، النقاب عن سعي تل أبيب لنقل مصنع للصناعات العسكرية من مركز فلسطين المحتلة إلى النقب، وإقامة منجم للفوسفات، بالإضافة إلى مد خط ضغط عال لشركة الكهرباء يشكل تهديدا لأرواح 15 ألفا، يقيمون على 60 ألف دونم، يُخطط الاحتلال لتهجيرهم ومصادرتها.

وصرح الوزير "أرائيل" للصحيفة: "لقد بدأنا عملية إستراتيجية لتنظيم الاستيطان في النقب، عبر إقامة سلسلة من المشاريع الوطنية، بهدف السيطرة على مناطق شاسعة من الأراضي التي استولى عليها العرب في النقب بصورة غير قانونية".

من جانبه، اعتبر النائب العربي في برلمان الاحتلال، طلب "أبو عرار"، والذي يمثل عرب النقب، أن النشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن الخطة "للاستهلاك الانتخابي".

وقال عرار في بيان صحفي له اليوم، إن "أرائيل" والمؤسسة الإسرائيلية يخططان ليل نهار لاقتلاع العرب، وتهجيرهم من القرى غير المعترف بها في النقب.

ورأى أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يستهدف السيطرة على أراضي العرب في النقب المحتل، في إشارة لتنفيذ برامج جمعيات يمينية متطرفة.

واستطرد: "أرائيل يقول وبإقرار معين أنه لن يكون بمقدور أي حكومة قادمة تغيير مخططاته، لأنه ادخل فيها مخططات قومية وعسكرية، ولذا على الأهل توحيد الخطاب، والتكاتف في النضال".

ولفت النائب العربي النظر إلى أن الأيام القريبة ستشهد اجتماعا كبيرا، لإشراك أكبر عدد من القيادات، ومنهم أصحاب الشأن في النضال، وإشراك مثقفين، وسيكون الاجتماع من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

يذكر أن القرى غير المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال، لا تظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيلية، ولا تقدم لها تل أبيب الخدمات الأساسية؛ مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف سلطات الاحتلال بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين، يستولون على أراضي دولة".