اقترضت الحكومة المصرية 55 مليونًا و897 ألف دولار؛ لسد عجز الموازنة وتغطية التزاماتها المالية، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الإثنين.

وذكر البيان أن البنك المركزي طرح نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 55 مليونًا و897 ألف دولار؛ بغرض تدبير النفقات وتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية.

وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت، الأحد، من البنوك المحلية والعاملة في السوق المصرية 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة أيضا.

ومن المتوقع، أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية من البنوك العامة عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة" وتعد أكثر المشترين لهذه الأدوات، في إطار تقديم الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.