قال إمام وخطيب جامع "المحيسن" بالعاصمة السعودية الرياض، الشيخ "عادل الكلباني"، إن هيئة الترفيه ستفتح بابا عظيما لعلاج كثير من الخلل، وسد كثير من الثغرات.

وأضاف "الكلباني"، في مقال نشرته صحيفة "الرياض"، تحت عنوان "ساعة الترفيه منحة ربانية"، أن "هيئة الترفيه تستطيع بتعاون الناس وحرص القيادة استيعاب الخروج من مأزق المخالفة، فيما صح النهي عنه ولم يختلف فيه، وسيمكنها استيعاب الشباب وفتح باب عظيم لعلاج كثير من الخلل، وسد كثير من الثغرات".

وتابع: "ما دام أن اللهو جائز بل وضروري للنفس فكل مسلم له هذا الحق، ولا يخفى على أحد الفرق الشاسع والبون الواسع بين عصرنا وعصر النبوة، فقد تكاثرت البشرية وتوسعت المدن بما يستحيل معه ممارسة الهوايات والإبداعات بشكل فردي".

واستشهد "الكلباني" بجواز الترفيه، إلى قصة الصحابي "حنظلة بن أبي عامر"، وهي كما جاءت في كتب الحديث على لسان حنظلة، قوله: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعظنا، فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة فقال: (مه) فحدثته بالحديث. فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: "يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر، لصافحتكم الملائكة، حتى تسلم عليكم في الطرق".

وأضاف: "قد يتذرع بعض الناس للإنكار بأشياء هي خلافيات فقهية، ليست ثوابت عقدية، أو منهيات قطعية، دأب على تمريرها أئمة الأمة، وسلك مسلكها أيضًا أئمة، فما كان من هذا الباب فليس لي ولا لأحد رفع عائق الإنكار، فليس أحد بأحق بالدليل من الآخر، واختيار ولي الأمر يرفع الخلاف. هذا، والله من وراء القصد".

وأثار حديث "الكلباني" انتقادات كثير من قبل بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين المقارنة التي عقدها بين حديث الرسول وهيئة الترفيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورغم إعلان رئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ" أن جميع فاعليات الهيئة تضمنت نصوصا صريحة بشأن ضرورة عدم مخالفة تعاليم الدين الحنيف، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الفاعليات تصطدم بإرث فقهي من عشرات الفتاوى والمؤلفات والاختيارات الفقهية لمفتيي المملكة الذين يرون أن معظمها "حرام وفسوق ينبغي للمسلم أن يتجنب حضوره".

واستحدثت السعودية هيئة الترفيه، بالتوازي مع "رؤية 2030"، حيث تستهدف تحقيق 3% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.