توقعت معطيات تقرير اقتصادي، الإثنين، تراجع إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال 2019.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية (خاصة)، إصدار سندات دين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 80 مليار دولار خلال 2019، مقابل 84 مليار دولار في 2018.

وأضاف التقرير أن إدراج سندات الأسواق الخليجية، ضمن مؤشر "جي بي مورغان" اعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني 2019 قد يسهم في ضخ تدفقات بأكثر من 30 مليار دولار على أدوات الدين الحكومية.

ومن المنتظر أن يدرج مؤشر جي بي مورغان، سندات دين خليجية نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بإقبال كبير من جانب المستثمرين الأجانب على شرائها، بسبب الملاءة المالية العالية لتلك الدول.

وحسب "كامكو"، ارتفع إجمالي الدين الحكومي الإقليمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 29.7% في 2014، إلى 44.4% في 2018، عقب سلسلة من إصدارات أدوات الدين.

وأوضح التقرير: "خلال الشهر الجاري، أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي 9.1 مليارات دولار من السندات السيادية والشركات معا".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وكثفت الدول العربية، خاصة الخليجية منها، التوجه نحو أسواق الدين للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعويض التراجع في الإيرادات النفطية، التي تشكل مصدرا رئيسا لمداخيلها.

ورأى التقرير، وجود مجموعة من الاعتبارات المهمة للمستثمرين، بما في ذلك عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية، واحتمالية تخفيض التصنيفات الائتمانية.

وختم: "مخاطر التعثر في دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال منخفضة، رغم التقلبات في أسعار النفط، بفضل الاحتياطيات الحكومية الكبيرة، الموجودة على شكل صناديق سيادية"