أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "بتروليوس دى فنزويلا"، المملوكة للدولة في فنزويلا، لافتة إلى أنها تتوقع من "أصدقائها في الشرق الأوسط"، أنهم سيعوضون أي نقص في إمدادات النفط.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنه تم فرض عقوبات على "بتروليوس دى فنزويلا"، باعتبارها "واحدة من الكيانات المسؤولة عن التدهور المأساوي للبلاد".

وأضف البيان: "الشركة كانت لفترة طويلة وسيلة للفساد"، مستشهدة بمخططات تهدف إلى اختلاس مليارات الدولارات "من أجل المكاسب الشخصية للمسؤولين الفنزويليين ورجال الأعمال الفاسدين".

وتعتبر "بتروليوس" هو المصدر الرئيسي للدخل والعملة الأجنبية في فنزويلا.

من جانبه، قال وزير الخزانة "ستيفن منوتشين"، للصحفيين في البيت الأبيض إن الإجراءات تهدف إلى تكثيف الضغط على الرئيس الفننزويلي "نيكولاس مادورو".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تحاسب أولئك المسؤولين عن تدهور فنزويلا المأساوي، وستستمر في استخدام المجموعة الكاملة من أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لدعم الرئيس المؤقت خوان غوايدو والجمعية الوطنية وجهود الشعب الفنزويلي لاستعادة ديمقراطيتهم".

وتابع "منوتشين": "متأكد من أن أصدقاءنا بالشرق الأوسط سيعوضون أي نقص في النفط بسبب إجراءاتنا ضد فنزويلا".

وانضم مستشار الأمن القومي "جون بولتون"، إلى "منوشين"، قائلا إن "أكثر من 20 دولة أخرى قد اتبعت قرار الولايات المتحدة، حيث لم تعد تعترف بنيكولاس مادورو كرئيس للبلاد".

وكانت السعودية، توقعت على لسان وزيرها للطاقة والصناعة "خالد الفالح"، أن تؤثر الأزمة التي تشهدها فنزويلا حاليا على استقرار سوق النفط، مشيرا إلى أن بلاده "تراقب التطورات".

وتشهد فنزويلا واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها، واتهم الرئيس الاشتراكي "نيكولاس مادورو" المدعوم من الجيش، الولايات المتحدة بتحريض المعارض اليميني "خوان غوايدو" الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، على تنفيذ "انقلاب".

وانقسم المجتمع الدولي بين الدول التي تعترف بـ"غوايدو" رئيسا، وفي طليعتها الولايات المتحدة ومعها أكثر من 10 دول من المنطقة، والدول التي لا تزال تعترف بـ"مادورو"، وفي مقدمها روسيا والصين.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".