كشفت مصادر قانونية مقربة من رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق "سامي عنان"، أن حكمين عسكريين مبدئيين صدرا، في جلسة سرية مساء الأحد، بسجن "عنان" 10 سنوات.

وتشمل الأحكام 4 سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى. 

كما تتضمن الأحكام 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد.

ويعتبر هذان الحكمان مبدئيان حيث لم يتم التصديق عليهما حتى الآن.

يذكر أن التصديق يتم بقرار وزير الدفاع، أو من ينيبه، وإذا لم يتم التصديق تعاد المحاكمة.

وكانت أنباء تداولت مفاوضات بين "عنان" والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.

وكانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل "عنان" في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله "سمير" عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

وفي وقت سابق، برزت أنباء أن بعض أفراد أسرة "عنان" تلقوا تهديدات من شخصيات عسكرية نافذة بأنه سيدان بحكم بالسجن 6 سنوات إذا لم ينفذ بعض الأمور المطلوبة منه، والتي نقلت له من خلال قادة سابقين مقربين لعنان وتجمعهم علاقة جيدة بالرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

ولا يقيم "عنان" حاليا في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، بل تم نقله مؤخرا إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة.

ويُسمح لأبناء "عنان"بزيارته 3 مرات أسبوعيا، كما يُسمح لبعض زملائه العسكريين بقضاء وقت معه بالداخل في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الموقف، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس/آب الماضي.

وكان "عنان" قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس/آب الماضي، بعد فترة من تأرجح الحالة الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة عدة مرات، على إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره.

واعتقل "عنان" ومعاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار "هشام جنينة"، بعد تصريحات له عن امتلاك الأول أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، وصدر ضد "جنينة" حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكان المجلس العسكري، اعتبر إعلان "عنان" نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مارس/آذار الماضي، مخالفا للقانون العسكري؛ حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.