نفى حزب «مصر العروبة الديمقراطي»، وجود أية مواقع أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخصه، في أعقاب صدور بيانات منسوبة إليه حول الوضع الصحي لرئيسه الفريق «سامي عنان»، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وتبرأ الحزب من كل البيانات التي صدرت منسوبة إليه خلال الفترة الماضية، وتحدثت عن الحالة الصحية لـ«عنان».

وشدد على أن «أي بيانات تم نشرها باسم الحزب أو أمانته العامة أو هيئته العليا من خلال صفحة على فيسبوك باسم حزب مصر العروبة الديمقراطي خلال الفترة الماضية وحتى تاريخ هذا البيان لم تصدر عن الحزب، ولا تعبر عنه».

وأضاف أن «الحزب غير مسؤول عن ما ينشر بها (هذه الصفحة)، وسيتخذ الحزب الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الصفحة مجهولة المصدر».

وأهاب الحزب، عبر بيانه، بوسائل الإعلام «عدم نقل أي أخبار عن مثل تلك الصفحات مجهولة المصدر، والرجوع إلى أمينه العام والمتحدث الرسمي باسمه، سامي بلح، دون غيره في كل ما ينشر عن الحزب للتأكد من مدى صحته قبل نشره».

وأكد أن «أي بيان يصدر باسم الحزب دون أن يكون موقعا من (بلح) شخصيا لا يمثل الحزب، ولا يعبر عنه، ولا يسأل عنه الحزب».

وألقت السلطات المصرية القبض على «عنان»، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب 3 أيام من إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/آذار الماضي.

وسرعان ما أمرت السلطات باعتقال معاونه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة» بعد تصريحات له عن امتلاك «عنان» أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش.

كانت وكالة «رويترز» نقلت قبل أيام عن مصدرين قالت إنهما مقربان من أسرة «عنان» إنه «في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة»، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

كان المجلس العسكري اعتبر إعلان «عنان» نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مخالفا للقانون العسكري؛حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم «عنان» من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق واعتقاله.