طالب وزير الخارجية المصري الأسبق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية "عمرو موسى" بإجراء حوار وطني حقيقي قبل الإقدام على إجراء التعديلات الدستورية، داعيا أن تكون جلسات مناقشة تلك التعديلات علنية وليست سرية.

وقال "موسى"، في حوار على فضائية "MBC  مصر"، إنه "لو هناك تعديل يجب أن يناقش باحترام واحتراف، وتعرض المبررات على مجلس النواب، ومن هنا تحدث جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون مذاعة وليست سرية حتى يتمكن الناس من متابعتها لأن هذا دستورها وحياتها، وأصبح لا يوجد ما يفرض على الناس".

وردا على تساؤل بشأن اعتراضه على تعديل الدستور خاصة لأنه كان رئيسا للجنة الخمسين وعضوا فيها، أوضح أنه ليس لديه مشكلة طالما ذلك يتم باستخدم آليات الدستور.

وتابع: "كنت رئيس لجنة الخمسين وعضوا بها ولكن أنا لست صاحب الدستور وليس ملكا لي، ويهمني احترام المواطنين، ويجب الاستماع للرأي الآخر دون تسفيه".

وأكد "موسى" أن "دور البرلمان الحالي الانتهاء من القوانين المكملة والمنفذة للدستور قبل انتهاء فترة انعقاده من خلال الحوار الوطني".

ويتبنى برلمانيون وإعلاميون محسوبون على النظام المصري الحاكم حملة لإجراء تعديلات دستورية واسعة تتضمن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، إضافة إلى فتح عدد المدد الرئاسية وعدم اقتصارها على مدتين، وتشكيل مجلس لحماية الدولة برئاسة "السيسي".

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة لـ"السيسي" منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير في شعبيته، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.