أرجأت اللجنة العامة بالبرلمان المصري، اليوم الأحد، البت في مناقشة التعديلات الدستورية المحالة إليها من قبل رئيس المجلس المقدمة من خمس أعضاء مجلس النواب، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، اليوم الأحد، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام" الحكومية، بعد إحالة رئيس مجلس النواب التعديلات المقترحة إلى اللجنة.

وتتضمن التعديلات المقترحة مد فترة الرئاسة، واستحداث منصب نائب للرئيس، وإعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.

ووفق البيان، أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة الثلاثاء، لعرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل.

 وإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى البرلمان لمناقشته.

وكشف البيان عن أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل المقترح والتي جاءت كالتالي:

1-دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2-إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، توسع قاعدة التمثيل، وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.

3-معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية؛ لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.

4-استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.

5-إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6-أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.

7-أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي، يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.