قالت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، إن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طرحتها مصر في مزاد الإثنين، في علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.

وباع البنك المركزي المصري سندات خزانة بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري (66 مليون دولار) لأجل خمس سنوات، بمتوسط عائد بلغ 17.59 في المئة، انخفاضا من 18.03 في المئة في المزاد المماثل السابق.

واستقر الجنيه المصري، الثلاثاء، ليتم تداوله عند متوسط سعر 17.68 جنيه مقابل الدولار، بعد يومين متتاليين من الصعود دفعا العملة المصرية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وقال رئيس البحوث لدى "النعيم للوساطة المالية"، "ألين سانديب": "ساهمت زيادة الاستثمار الأجنبي في الدين الحكومي بالتأكيد في دعم الجنيه، لكن هناك أيضا تحسنا بشكل عام في المعنويات العالمية، وثقة في ميزان المدفوعات المصري"، حسب "رويترز".

وقالت وزارة المالية إن الأجانب اشتروا نحو 30 في المئة من أذون الخزانة، وحوالي 55 في المئة من سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات، التي عُرضت في المزاد هذا الأسبوع.

وقال "سانديب": "تزامن ارتفاع قيمة الجنيه مع هبوط كبير في عائدات أذون الخزانة؛ حيث من المرجح أن يكون ذلك نجم عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك".

وشهدت عائدات السندات المصرية لأجل خمس سنوات انخفاضا في كل مزاد منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول. وتباينت العائدات أيضا على سندات مصرية لآجال استحقاق مختلفة.

ويبلغ حجم استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية نحو 20.3 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى الآن.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر في رأيهم، لكن البنك المركزي سبق أن اعتبر أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.